أعباء الميزانية الإسرائيلية وتحديات العجز: خطوات ضريبية لمواجهة الضغوط الاقتصادية

قبل عام تولى شاي أهرونوفيتش منصب مدير سلطة الضرائب في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين يعمل على معالجة تحديات اقتصادية كبرى تتعلق بتداعيات الحرب وارتفاع النفقات. في مقابلة معه، تحدث أهرونوفيتش عن ميزانية 2025 المتأخرة وتأثيرها على الاقتصاد، وكذلك عن سياسات ضريبية جديدة تهدف إلى تقليص العجز المالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تعني فعليًا زيادة الضرائب، رغم تأكيد الحكومة على أنها تجمد الضرائب فقط.

ميزانية 2025: تحديات التنفيذ وتأثير التأخير

بحسب أهرونوفيتش، فإن ميزانية 2025 التي ستقدم نهاية الشهر قد لا تقر في البرلمان قبل منتصف يناير، ما يعني تفعيل ميزانية مؤقتة للأشهر الأولى من العام. من ضمن الإجراءات، هناك قانون لتجميد الشرائح الضريبية المرتبطة بمعدلات التضخم، الذي من المتوقع أن يجمع 2.9 مليار شيكل في 2025 ويصل إلى 8.5 مليار شيكل في 2028.

سياسات لخفض العجز وزيادة الإيرادات

أشار أهرونوفيتش إلى أن تجميد الشرائح الضريبية يمثل فعليًا زيادة في الضرائب، لكنه يرى أن الوضع المالي الحرج يتطلب خطوات جريئة لتغطية النفقات. وأوضح أيضاً أن هناك ضريبة جديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، حيث تفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على تلك الأرباح، إلا إذا تم توزيعها في 2025، وهي خطوة يتوقع أن تدر إيرادات تصل إلى 5 مليارات شيكل سنويًا.

مواجهة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية

فيما يتعلق بمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، كشف أهرونوفيتش عن مبادرات جديدة تشمل مبادرة "فاتورة إسرائيل"، التي تفرض على الشركات تسجيل المعاملات التي تتجاوز 25,000 شيكل، مما ساعد على خفض الفواتير الوهمية بقيمة 12 مليار شيكل وتوفير 2 مليار شيكل من خلال خفض ضريبة المدخلات.

تحسين خدمات الجمهور وتشجيع استرداد الضرائب

كما أكد أهرونوفيتش على أهمية تحسين خدمات الجمهور، مشيرًا إلى أن نسبة صغيرة فقط من المواطنين تطالب باسترداد الضرائب رغم أحقيتهم. وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة لتسهيل إجراءات استرداد الضرائب من خلال التنسيق التلقائي عبر المنصات الرقمية وتشجيع الجمهور على الاستفادة من حقوقهم المالية.

هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتقليص العجز المالي، في ظل تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.