يعيل اغمون: "المواطنون ينهارون اقتصادياً بسبب العبء الإضافي الذي جلبته الحرب عليهم"

حول الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي، وكيفية إنقاذه، قالت "يعيل أغمون نخت"، عضو قيادة في حراك "نقف معًا": 

"عدم المساواة في إسرائيل يضر بالتضامن الاجتماعي ويعرقل قدرة البلاد على التعافي من الحرب. إن الحل لسؤال "من أين تأتي الأموال" لا بد أن يكون واضحاً ـ زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع ومنع قدر الإمكان الضرر الذي قد يلحق بالفئات الضعيفة".

واضافت: "تأتي هذه الزيادة الضريبية، من بين أمور أخرى، على خلفية الانتقادات التي نشأت ضد متوسط ​​معدل الضريبة المفروضة على الطيقة الأعلى من إجمالي دخله، والذي يبلغ 26٪. ويظهر من معطيات مصلحة الضرائب أن الطبقة العليا تجمع نحو 13% من إجمالي الدخل في الدولة وتدفع 9% من إجمالي الضريبة. وتعكس هذه الفجوة المساهمة الضئيلة للغاية للطبقاات العليا في إيرادات الدولة، مقارنة بالدول الأوروبية".

واضافت: "الحرب تركت الجمهور والاقتصاد الإسرائيلي مجروحين، مع شعور بأنه ليس لدينا أفق لإعادة الإعمار. وبعد عام تركنا فيه دون استجابة من الدولة بطرق عديدة، نحتاج إلى موارد لبدء الإصلاح. ومن أجل زيادة إيرادات الدولة، تقترح وزارة المالية حاليا رفع "الضريبة على الأغنياء"  بنسبة 2%. وباعتباري ابنة لوالدين سيتأثران بهذه الزيادة الضريبية، لدي شيء واحد أقوله لوزارة المالية - إن زيادة إضافية بنسبة 2 في المائة ليست كافية ببساطة".

رفع «الضريبة الإضافية»

وتابعت: "من المقترحات التي طرحتها وزارة المالية في مشروع الخطة الاقتصادية لعام 2025، رفع «الضريبة الإضافية». الضريبة الإضافية هي نوع من مستوى الضريبة الإضافية المفروضة على أولئك الذين يكسبون دخلا مرتفعا للغاية - أكثر من 721.560 شيكل سنويا (أي حوالي 60 ألف شيكل شهريا) - وتبلغ حاليا ثلاثة في المائة. مقترح وزارة المالية هو زيادة الضريبة الإضافية بنسبة 2% إضافية، والتي سيتم فرضها على الدخل السلبي فقط (الضريبة المفروضة عليه حاليا 25%) فقط".

ولفتت كذلك: "تأتي هذه الزيادة الضريبية، من بين أمور أخرى، على خلفية الانتقادات التي نشأت ضد متوسط ​​معدل الضريبة المفروضة على الصنف الأعلى من إجمالي دخله، والذي يبلغ 26٪. ويظهر من معطيات مصلحة الضرائب أن الطبقة العليا تجمع نحو 13% من إجمالي الدخل في الدولة وتدفع 9% من إجمالي الضريبة. وتعكس هذه الفجوة المساهمة الضئيلة للغاية للطبقة العليا في إيرادات الدولة، مقارنة بالدول الأوروبية".

وأشارت ايضًا: "هذه الفجوة هي واحدة من أكبر أسباب عدم المساواة في إسرائيل، فهي تضر بالتضامن الاجتماعي وتعيق قدرة البلاد على التعافي من عام من القتال، الذي لا يوجد أمل في نهايته حاليًا. فالجمهور في إسرائيل ينهار اقتصادياً نتيجة العبء الإضافي الذي جلبته الحرب، سواء كان ذلك انتهاكاً لاستمرارية العمل، أو نفقات خاصة وغير متوقعة أو التخفيضات التي فرضتها الحكومة نفسها في محاولة لتقليص العجز الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، يتعامل الجمهور مع التضخم المستمر في السنوات القليلة الماضية، والذي تفاقم بالطبع بعد الحرب - بسبب المقاطعة الدولية، وصعوبات الاستيراد أو ببساطة صعوبة تشغيل المناطق الزراعية والتجارية والصناعية تحت النار. لقد حان الوقت الآن لكي تساهم المحكمة العليا بدورها في إعادة بناء البلاد".

تجميد العلاوات والحد الأدنى للأجور

ولفتت كذلك: "رغم أن وزارة المالية تعتزم، بحسب الخطة الاقتصادية، زيادة الضريبة الإضافية بنسبة 2%، إلا أنها تعمل في الوقت نفسه على سلسلة من الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الدخل المتاح للفئات الضعيفة. ومن بين هذه الإجراءات يمكن أن نذكر تجميد العلاوات والحد الأدنى للأجور، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل المفروضة على الطبقات الأدنى (من خلال توحيد نسبة الضريبة التي يدفعها مع النسبة الثانية). لابد وأن يكون حل السؤال "من أين تأتي الأموال" واضحا: زيادة الضريبة الإضافية إلى جانب سلسلة أخرى من الضرائب التي يمكن، بل ينبغي، فرضها على أصحاب الدخل الأعلى. وتشكل مثل هذه الزيادات الضريبية مصدرا اقتصاديا مهما من أجل البلاد، ومن خلال قدرتهم على منع الإجراءات التراجعية التي من شأنها أن تلحق الضرر بالشرائح الأدنى في إسرائيل".

وانهت حديثها: "أعلم مدى تأثير هذه الزيادة على والديّ، وعلى المجتمع، ولكن ليس أقل من ذلك فأنا أؤمن بالتوزيع العادل للعبء الضريبي. لقد حان الوقت لكي تأخذ الطبقة العليا حصة أكبر من تمويل الدولة، خاصة في عام رهيب مثل العام الماضي. إن رفع الضريبة الاضافية هو الخطوة الأولى على الطريق نحو مجتمع أكثر عدلا، مع شبكة أمان تدعم الناس عندما يكون كل شيء حولهم باردا.