صفقة تبدأ من غزة وتمرّ عبر السعودية .. هذا ما عرضه بلينكن على نتنياهو

طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مقترح صفقة إقليمية على رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي التقاه أمس، يبدأ من قطاع غزة ويمرّ عبر المملكة العربية السعودية.


وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، بأن بلينكن الذي زار تل أبيب، طرح صفقة، تشمل عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وسحب جميع قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وتسليم الأمن الداخلي في القطاع لقوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية، ونشر قوة دولية على طول الحدود مع إسرائيل ومصر. وبحسب المقترح الأميركي، توافق إسرائيل على استئناف المفاوضات مع رئيس السلطة محمود عباس، وتحصل على تطبيع مع السعودية. لكن السؤال المفتوح، برأي الكاتب والصحافي ناحوم بارنيع، الذي أورد التفاصيل، عما إن كان في غزة اليوم جهة قادرة على إعادة جميع المحتجزين، كذلك فإن السؤال عن مسألة قوة الدول الوسيطة وتأثيرها مفتوح أيضاً.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن "الثمن المطلوب من إسرائيل باهظ، حتى بمصطلحات موضوعية، وحتى بالمقارنة بالالتزامات التي قدّمها نتنياهو إلى قاعدته الانتخابية طوال العام. لكن البديل، المتمثّل بفقدان جميع المختطفين، ومواصلة إراقة دماء الجيش الإسرائيلي في حرب لا طائل من ورائها، وتعميق الأزمة مع الديمقراطيين، وإهدار فرصة التحالف الإقليمي، لا يبشر بالخير".


كذلك "يريد نتنياهو التطبيع مع السعودية. وهو يدرك أن السعوديين يربطون التطبيع باتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، وهي اتفاقية لديها فرصة أكبر لتمريرها عبر الكونغرس إذا اقترحتها إدارة ديمقراطية. وبكلمات أخرى، هو يفضّل التطبيع مع السعودية تحت رعاية (جو) بايدن، لكنه غير مستعد لدفع الثمن".

وقال بلينكن لنتنياهو، وفقاً للصحيفة: "لقد حققت كل أهدافك العسكرية في غزة. لقد فقدت حماس قوتها العسكرية، وقُتل السنوار، وتمّ القضاء على معظم قيادات المنظمة. إن التعاون بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل هو وحده الكفيل بملء الفراغ الناتج (في غزة)، ومنع صعود حماس من جديد".


وتفترض الولايات المتّحدة، وفقاً للصحيفة العبرية، أن "الأنظمة العربية السنية ستفي بالجزء المتعلّق بها من الاتفاق، لكن هذا ليس نهائياً. ولهذا السبب يواصل بلينكن رحلته إلى الأردن والمملكة العربية السعودية. لديه سبب للاعتقاد أن أبو مازن والسلطة الفلسطينية سينضمان. كل هذا بشرط الحصول على موافقة إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة جيش الاحتلال تؤيد تسوية في غزة، وكذلك جزء كبير من الحلبة السياسية والرأي العام في إسرائيل يؤيدان التسوية، والقرار في يد نتنياهو". ولا تشمل الصفقة المقترحة، في الوقت الراهن لبنان، ذلك أن "الأميركيين يدركون أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتطهير القرى القريبة من الحدود مع إسرائيل والقضاء على مراكز قوة حزب الله في الضاحية (الجنوبية لبيروت)".


وفي وقت سابق أمس، نشر "العربي الجديد، معلومات تفيد بأن هناك تصوّراً طرحه المسؤولون المصريون لتحريك ملف التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، "يتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً على مدى زمني طويل نسبياً" عبر مقترح بخطوط عريضة تنطلق حولها المفاوضات. ويقوم المقترح، بالأساس، على طرح هذا الانسحاب الإسرائيلي من غزة، على أن يكون مداه الزمني أطول مما تضمنته مقترحات جرى التباحث بشأنها في جولات التفاوض السابقة. ووفقاً لهذا التصور المصري المقترح لاستطلاع رأي الأطراف بشأنه، يبدأ الانسحاب من جنوب القطاع باتجاه الشمال. في المقابل، أفيد بأن قيادة حركة حماس أبدت رفضاً مبدئياً لهذا الطرح، بسبب المدى الزمني المقترح، والضمانات الخاصة بالتزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية. وجاء رد الحركة "متمسكاً بانسحاب كامل من القطاع، والعودة لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، ومشدداً على أن "حجم التضحيات التي قدمتها غزّة، لا يمكن معها القبول باتفاق من شأنه العودة إلى الوراء".