الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة بإسرائيل يثير قلق المواطنين

في السنوات الأخيرة، شهد مواطنو إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار سلة المشتريات المنزلية، حيث شمل ذلك الزيادات في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات التنظيف والصحة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى قلق واسع بين الجمهور، وأثّر تقريبًا على كل أسرة.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة 30%، حيث بدأت الزيادة الكبيرة مع أزمة جائحة كورونا وتفاقمت مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية". بعض المنتجات شهدت زيادة بثلاثة أرقام وبعشرات الشواقل لكل منتج. ووفقًا لبيانات "برايسز"، ارتفع متوسط تكلفة سلة المشتريات الأسبوعية للأسرة بشكل كبير منذ سبتمبر 2019، مما أدى إلى زيادة تصل إلى حوالي 10,000 شاقل سنويًا.

ترجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، بما في ذلك التضخم العالمي، وارتفاع أسعار المواد الخام، والمشاكل في سلاسل التوريد التي بدأت مع جائحة كورونا وازدادت سوءًا بسبب الحروب العالمية التي عطلت طرق الشحن.

كما أن استغلال تجار التجزئة للوضع لعب دورًا كبيرًا، حيث قاموا بزيادة الأسعار رغم تحقيقهم أرباحًا ضخمة في تقاريرهم المالية قبل ارتفاع الأسعار.

تدخلات حكومية والمستهلك 

يشير الكثيرون إلى الحاجة الملحة لتدخل وزارة الاقتصاد، خاصة أن التركز الشديد في قطاع البيع بالتجزئة يُمكّن كبار التجار من استغلال الوضع لصالحهم. تُظهر البيانات أن 60% من مبيعات القطاع تسيطر عليها 20 شركة، والعشرة الكبار يسيطرون على 50% من السوق.

تفاقم الوضع يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل عام، خاصة عندما تجد العائلات نفسها مجبرة على توجيه إنفاقها نحو الضروريات فقط، مما يقلل من الاستهلاك ويؤثر سلبًا على الاقتصاد. كما أن هذه الزيادة في الأسعار تضر بالطبقات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على دخلها لتغطية احتياجاتها الأساسية، مما ينعكس على تدهور جودة حياتها.

للحد من أزمة ارتفاع الأسعار، يرى الخبراء أن للمستهلكين دورًا هامًا في تنظيم احتجاجات اجتماعية قد تسهم في كبح جماح الزيادات الكبيرة. كما أن دعم الأعمال الصغيرة قد يُخفف من تأثير هذا الارتفاع، حيث قد تقدم هذه الأعمال أسعارًا أفضل للمستهلكين.