ممثلون من يافا يجتمعون مع أعضاء كنيست لبحث أزمة السكن عرب يافا

على خلفية الضائقة السكنية الحادة التي يعيشها المجتمع العربي في يافا بسبب الارتفاع الباهظ في أسعار الشقق والعقارات والبيوت، وفي إطار الجهود المبذولة للخروج بحلول واقعية من شأنها التخفيف من معاناة السكان عقد الثلاثاء بتاريخ 15/ 10/ 2024, اجتماع لعدد من الناشطين مع عضو الكنيست السابق رن كوهن الذي كان قد بادر إلى سن قانون "الإسكان العام"، الذي سن في 21/ 10/ 1998, ودخل في حيز التنفيذ فقط في 1/1 /2013, والسيدة عضو الكنيست نعامه لزيمي من حزب العمل، والذي عقد في منزل السيد احمد مشهراوي، عضو مجلس بلدية تل أبيب يافا سابقا.

وقد حضر الاجتماع كل من المحامي ماريو ديك رئيس الجمعية الأرثوذكسية في يافا، والسيد كمال إغبارية مستشار رئيس بلدية تل أبيب يافا للجالية العربية، والمهندس المعماري إياد الصوالحي.

ويذكر أن هذا هو اللقاء الثاني مع عضو الكنيست السابق السيد ران كوهن، الذي قرر للتحرك لمساعدة المجتمع العربي في يافا بعد أن اكتشف من خلال لقاءاته مع ممثلي عرب يافا، أن قانون "الإسكان العام" لم يطبق إطلاقا في المجتمع العربي في يافا باستثناء عدة حالات قليلة،
تم تنفيذها من خلال شركة "خلميش".

يذكر أن اللقاء الأول مع ران كوهين، عقد بتاريخ 22/ 8 / 2024, وان قانون "الإسكان العام" مجمد من عدة سنوات من قبل الكنيست و"حكومة نتنياهو".

وذكر ممثلو أهالي يافا أن أسعار الشقق السكنية والبيوت والعقارات والأراضي في يافا بشكل عام، وفي حي العجمي بشكل خاص تحطم الأرقام القياسية، وتوجد إحباط صعب للسكان العرب الذين يضطرون إلى النزوح للسكن إلى أماكن بعيدة عن يافا، رغم أن كل الخدمات الاجتماعية والدينية والتربوية والثقافية للعرب موجودة في يافا وخاصة حي العجمي، ومن بينها الكنائس والمساجد والمدارس والمركز الجماهيري، وكل ما يخص المؤسسات التعليمية والثقافية.

ونوه الممثلون العرب أمام اعضاء الكنيست إلى التحذيرات التي وردت في تقرير "لجنة الطاولة المستديرة" التي عقدت في شهر تشرين اول، بمبادرة من المكملة بيافا، والتي حذرت أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار المساكن في يافا، ومستوى الدخل، وخاصة السكان العرب في منطقة العجمي، وهذا في الوقت الذي يوجد فيه مالية بيع شقق متسارعة من قبل هيئة التطوير وشركة "عميدار" والتي تتضمن إجراءات قانونية ضد المستأجرين.

ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير "الطاولة المستديرة" ضرورة توفير السكن بسعر مناسب للعائلات العربية ذات الدخل المتوسط.
وقامت عضو الكنيسة لزيمي التي كانت ناشطة بشكل لافت خلال دورة الكنيست الحالية، بالتعهد لمساعدة مجتمع يافا، وأوضحت أن قضية الإسكان العام بشكل خاص في إسرائيل معروفة لها على المستوى القطري، ومن الواضح لها أن الموضوع أصعب بكثير في منطقة يافا .

وأضافت: "أنا ملتزمة تماما بتحسين الأوضاع وألواح بتصحيح الوضع وأمل بشدة أن نتحلى بالشجاعة والقوه الكافيين في الكنيست المقبلة لإعادة بناء مشروع الإسكان العام في إسرائيل لتقليص الفجوات، بحيث تضمن الدولة منزلا لكل مواطن يحتاج إليه، وهذا مسؤولية الدولة تجاه كل مواطن، وسنعمل معا على بناء وتنفيذ كل ما يجب القيام به لبناء وإعادة تأهيل قضية الإسكان العام برمتها.

في كلمته قال ران كوهين: "يؤسفني من اعماق قلبي أنني عندما سنيت القانون وناضلت من أجل وجوده وتنفيذه لم يتم إجراء أي اتصال مع اهالي يافا، لأنه كان من الواضح لو تم الاتصال مع أهالي يافا، لحققنا نجاحا أكبر بكثير، و لكن ما لم نفعله حينها سنفعله اليوم، وسينضم إلى بمجهود إلى عضو الكنيست لزيمي، من أجل تحسين الوضع.

وأضاف ران: "جاء قانون الإسكان العام ليحقق العدالة العامة للجميع.

وقال: "لقد تمكن بعد صدور القانون وبفضله نحو 93 ألف مواطن في جميع أنحاء البلاد بشراء البيوت بسعر مخفض، تصل أحيانا إلى 85% من سعر البيت.

وبعيدا عن موضوع قانون الإسكان العام الذي لم يطبق تماما بشكل كامل في يافا، فقد أثيرت مشكلة مسألة الجيل الثاني بموجب قانون المستأجر المحمي.

وفي نهاية اللقاء تقرر اتخذت عدد من التوصيات يترأسها عضو الكنيست نعامة لزيمي، مع ران كوهين، من بينها تقديم استجوابات حول عدد من القضايا.

1-مسألة ملاحقة المستأجر المحمي.
2-تسريع إجراءات بيع البيوت لسكان يافا.
3-زيادة نسبة الخصم للمشترين.
4-معالجة مسألة حقوق البناء كعامل فشل لشراء البيوت.
5- مناقشة موضوع تقييمات البيوت الغير الموضوعية.

علاوة عن ذلك، تم الاتفاق أن تقوم عضو الكنيست لزيمي بترتيب موعد اجتماع لممثلي السكن في يافا مع الرئيس التنفيذي شركة "عميدار".