كبار مستثمري العقارات يغادرون السوق الإسرائيلية

أظهر استطلاع أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، في أغسطس/ آب 2024، أنّ المستثمرين الذين يشترون عدداً كبيراً من الشقق بدأوا مغادرة سوق العقارات الإسرائيلية. وأوضح أنّ هؤلاء المستثمرين كانوا يشكلون جزءاً كبيراً من صفقات الاستثمار، لكنهم، في أغسطس، مثلوا 33% فقط من إجمالي المستثمرين الذين اشتروا شققاً.

وأفاد موقع غلوبس العبري، الذي نشر نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، بأنّ الاستطلاع أظهر انخفاضاً بنسبة 16% في عدد الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، حيث جرى شراء سبعة آلاف و514 شقة في أغسطس، منها ستة آلاف و811 في السوق الحرة، بينما كان الباقي ضمن برامج مدعومة حكومياً. ومثلت مشتريات الأزواج الشباب 60% منها، وجاء 24% منها من قبل المشترين الراغبين في الترقي على سلم الإسكان، فيما كان 16% من تلك المشتريات من نصيب مستثمري العقارات.

ووجد كبير الاقتصاديين أنّ يوم "تيشا بآف" (ذكرى خراب الهيكل)، الذي صادف هذا العام 13 أغسطس (في العام الماضي كان في يوليو)، ساهم في انخفاض عدد الصفقات، حيث يميل بعض المشترين من اليهود إلى عدم توقيع العقود في الأيام التي تسبق الصيام. وقال إنه على مدار العام الماضي، اشترى المستثمرون حوالي 1200 شقة، وهو ما كان نصف العدد الذي تم شراؤه في شهر متوسط ​​في عام 2021.

وأشارت إحدى النتائج المثيرة للاهتمام في الاستطلاع إلى تغيير كبير في مزيج مستثمري العقارات، حيث انخفضت نسبة المستثمرين "الثقيلين" الذين يمتلكون شقة واحدة على الأقل للاستثمار، بما في ذلك "جامعو الشقق" (أصحاب ثلاث شقق أو أكثر). وعلى مدار العام السابق لشهر إبريل/ نيسان 2024، كانت نسبة المستثمرين "الثقيلين" 62% -72% -67% من إجمالي عدد مشتري الشقق الاستثمارية، بينما انخفضت هذه النسبة منذ مايو/ أيار 2024، لتسجل 35% فقط في أغسطس. أيضاً انخفضت نسبة أولئك الذين لديهم ثلاث شقق أو أكثر من 36% -42% في عام 2023 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، إلى 17% فقط في أغسطس.

وبدا أنّ هناك عدة تفسيرات لهذا التراجع، تضمنت بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تزايد الشائعات خلال الأشهر الأخيرة عن إقرار تغييرات في ضريبة الشراء، إما برفعها لزيادة إيرادات الدولة، أو خفضها لتشجيع المزيد من الصفقات، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة أيضاً.

وكان هناك تفسير آخر أيضاً يتعلق بانخفاض عدد صفقات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" التي يقوم بها المستثمرون لشراء منازل لا تزال قيد الإنشاء، بسبب تراجع العروض المقدمة من المطورين. وقال الموقع العبري إنّ الاحتمال الأخير هو أنّ المستثمرين "الثقيلين" لا يعتقدون أنّ أسعار الشقق سوف تستمر في الارتفاع بالمعدل الحالي، في حين أنّ الحرب على غزة ولبنان تلحق الضرر بالاقتصاد إلى حد كبير، وأسعار الإيجار ترتفع، ولكن ليس بالمعدل الذي يجعل شراء الشقق أكثر جدوى بالنسبة لأصحاب العقارات.