في حديث لموقع بكرا مع السيد ايمن سيف، الشريك بصندوق بورتلاند ومؤسس وشريك بشركة ناس للأبحاث والاستشارة، حول الضائقة المالية التي تمر فيها السلطات المحلية العربية في ظل الحرب، وخاصة بعد تقليص هبات الموازنة التي كانت مخصصة لعدة مشاريع ومخططات حكومية لتحسين البلدات العربية ومحاربة آفة العنف والجرائم المنتشرة في المجتمع العربي قال: "نحن نعرف أن هناك عدة أسباب للضائقة المالية للسلطات المحلية العربية، السبب الأول هو التقليصات التي كانت في هبات الموازنة المخصصة للسلطات والخطط الحكومية، كل هذه التقليصات تؤثر على السلطات المحلية العربية".
جباية الضرائب
وأضاف: "السبب الثاني ليس اقل اهمية، هو جباية الضرائب في بلداتنا العربية، وطبعًا الحرب تؤثر على موضوع الجباية، ولكن بالإضافة الى الحرب أداء السلطات المحلية بما يتعلق بموضوع الجباية يعتبر سيء ومنخفض".
النضال المهني
وحول الحلول المقترحة لتقليص الفجوات في الميزانيات قال: "لكي نتعامل ونتخطى هذه الأزمات هناك عدة خطوات، أولًا، يجب ان يكون نضال مهني، يجب أن نحارب من أجل الحصول على كل الميزانيات التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة والخطط الحكومية".
خطة الشفاء وقوانين المساعدة
وتابع قائلًا: "ثانيًا، على كل سلطة أن تفحص وضع البلدة المادي ومعرفة المشاريع والوظائف التي قد تتسبب في رفع نسبة التكاليف وبناء خطة اشفاء لتتناسب مع الميزانيات المتاحة، وقد تحصل على قروض لتمويل فعاليات السلطات في هذه الحالة.
ثالثًا، يجب أن يكون لكل بلدة عربية قوانين مساعدة، والتي من خلالها يمكن تنظيم الواجبات والحقوق في نطاق السلطة المحلية وجمع المدفوعات الالزامية لتمويل نشاطاتها".
وأكمل قائلًا: "بالاضافة الى انه يجب ان يكون هناك قانون "مسح الممتلكات"".
خلق فرص عمل
وأنهى حديثه قائلًا: "ويجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، هناك العديد من المجالات التي بالامكان ادخال القطاع الخاص فيها بعدة طرق، كتجنيد مستثمرين لإقامة استثمارات في مناطق صناعية ومراكز تجارية. هذه المشاريع من شأنها ان تخلق فرص عمل لأهل البلد وبنفس الوقت ان تزيد المدخولات للسلطة المحلية".
[email protected]
أضف تعليق