أعلن بنك إسرائيل عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع يعد نقطة قوة لاقتصاد إسرائيل رغم غياب المستثمرين الأجانب، وتخفيض تصنيف الديون، وتأثيرات الحرب المستمرة التي تتطلب نفقات ضخمة لشراء المعدات من الخارج.

بحسب بنك إسرائيل، فإن هذا النمو في الاحتياطات يعود إلى الإدارة الفعالة للاحتياطات من خلال استثماراتها في الأسواق الخارجية، خاصة في الولايات المتحدة، مما أتاح تحقيق أرباح إضافية لاحتياطات البنك المركزي.

وتظهر البيانات أن النفقات الحكومية في الخارج انخفضت في سبتمبر إلى 230 مليون دولار، مقارنةً بـ483 مليون دولار في أغسطس وما يقرب من مليار دولار في يوليو، حيث ارتبطت معظم النفقات بالحرب وشراء المعدات ذات الصلة. ورغم ذلك، فإن الأداء الجيد لبنك إسرائيل ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل هذه الظروف.

تولي وكالات التصنيف الائتماني مثل "موديز" و"S&P" أهمية كبيرة لاحتياطات النقد الأجنبي للدول، خاصةً في حالات مثل إسرائيل التي تمر بحرب متعددة الجبهات منذ عام، مما يستلزم تجهيزات كبيرة من الخارج.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]