كامل ريّان: نصف ضحايا الجريمة هم إجرام منظم ونصفهم بدوافع اجتماعية واقتصادية

مركز أمان: 188 عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية 2024 حتى 30.9 نصفهم ضحايا إجرام منظم ونصفهم بدوافع اجتماعية واقتصادية

دالة ضحايا العنف والجريمة وللعام الثاني على التوالي في عهد هذه الحكومة تستمر في الصعود بشكل مقلق

118 من الضحايا من منطقة الشمال، 43 من المركز، 21 من الجنوب، و6 من القدس

ارتفاع في عدد الضحايا النساء مقارنة بالأعوام الماضية: حتى 30.9.2024 قتلت 14 امرأة عربية

أصدر مركز أمان- المركز العربي لمجتمع آمن، تقريرًا دوريًّا مع انتهاء الربع الثالث من العام 2024 حول أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث بلغ عدد الضحايا العرب 188 ضحية منذ بداية العام وحتى تاريخ 30.9.2024، مقارنة بـ 194 ضحية في نفس الفترة من العام الماضي 2023، و78 ضحية في نفس الفترة من العام 2022.

وبحسب التقرير فإنّ 118 من الضحايا منذ بداية السنة هم من منطقة الشمال، و43 من منطقة المركز، و21 من منطقة الجنوب، و6 من القدس.

ويتعمّق التقرير في تحليل دوافع الجريمة في المجتمع العربي، حيث تشير معطيات مركز أمان إلى أن 48% من الجرائم تعود إلى دوافع الإجرام المنظم، في حين أن 39% من الجرائم ترتبط بخلافات اجتماعية أسرية، و9% بدوافع اقتصادية، و5% بدوافع ثأر أو لم يعرف الدافع وراءها.

وفيما يتعلق بالضحايا النساء، أظهر التقرير أن عدد النساء العربيات ضحايا العنف والجريمة منذ بداية السنة وحتى 30.9.2024 بلغ 14 امرأة عربية، وهو أعلى بقليل من المعدل السنوي لمجمل عدد الضحايا النساء خلال الأعوام السبعة الأخيرة، علمًا وأننا لا زلنا في الربع الثالث من السنة.

من جهته عقّب الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان على هذه المعطيات قائلًا: المعطيات تشير بشكل واضح إلى استمرار تصاعد دالة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي منذ وصول الحكومة الحالية للحكم وتولّي بن غفير وزارة الأمن القومي المسؤولة عن عمل الشرطة، حيث ارتفعت أعداد الضحايا من 111 ضحية كل العام 2022 إلى 247 ضحية العام الماضي 2023 وإلى 188 ضحية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن. كما تشير معطيات دوافع الجريمة، والتي نصفها تقريبًا يعود للجريمة المنظمة، ونصفها لأسباب اجتماعية وأسرية واقتصادية، إلى أنه كما على أجهزة الدولة والشرطة أن تتحمّل مسؤولياتها خاصة فيما يتعلق بالإجرام المنظم وعدم الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة والتي لا تتعدى نسبة 10% من حالات الجريمة، كذلك على سلطاتنا المحلية ومؤسساتنا المدنية والتربوية والدينية في مجتمعنا العربي تحمّل مسؤولياتها تجاه العنف الذي يتصاعد داخل مجتمعنا.