أقسم رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، اليوم الإثنين، اليمين القانونية كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن صادقت الهيئة العامة على التعيين بأغلبية 57 صوتا مقابل معارضة 40 عضو كنيست.
وجاء تعيين ساعر كوزير عضو في الكابينيت السياسي – الأمني في أعقاب الإعلان عن الاتفاق بينه وبين نتنياهو حول انضمامه إلى الحكومة، أمس، وفي ظل انتقادات له من صفوف أحزاب المعارضة.
وكان ساعر قد انضم ضمن كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، إلى حكومة نتنياهو في أعقاب شن الحرب على غزة، وانسحب حزبه من الحكومة، في أواخر آذار/مارس الماضي، قبل أشهر من انسحاب "المعسكر الوطني" من الحكومة أيضا.
وانضم ساعر إلى الحكومة، اليوم، وسط انتقادات شديدة له من جانب أحزاب المعارضة، التي تسعى إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتبكير الانتخابات العامة، لكن الاعتقاد الذي يسود المؤسسة السياسية الآن هو أن انضمام ساعر مجددا للحكومة من شأنه أن يطيل ولايتها حتى الموعد القانوني للانتخابات المقبلة في العام 2026.
وأحد الانتقادات الشديدة لساعر من جانب المعارضة يتعلق بأنه سيدعم قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، الذي تطالب الأحزاب الحريدية بسنه، ليحل أزمة داخلية في الحكومة بسبب معارضة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه الممثل بستة أعضاء كنيست لهذا القانون. ولحزب "اليمين الرسمي" أربعة أعضاء كنيست، ما يعني أن تمرير القانون سيؤيده 62 عضو كنيست.
واعتبر عضو الكنيست زئيف إلكين، من حزب ساعر، أن "الأمر الصحيح هو الانضمام إلى الحكومة. ويبدو أنه عندما يفعل غانتس أمرا معينا فهذا حسن، وعندما يفعله ساعر فهذا ليس جيدا. وحصلنا الآن على أمرين لم نحصل عليهما في آذار/مارس. ولو تم قبول اقتراح رئيس المعارضة بوقف إطلاق النار لما خرج اغتيال نصر الله إلى حيز التنفيذ. وإذا كنتم تعتقدون أنه ينبغي وقف الحرب، من دون هزم حماس، فإن طريقينا منفصلتان".
وقال ساعر خلال خطاب تنصيبه وزيرا إنه "أنضم إلى الحكومة بعد محادثات مع رئيس الحكومة، وفيما تتوفر لدي إمكانية للتأثير. ويقولون إنني جئت من أجل تمرير قانون التهرب (من التجنيد)، وهذا كذب".
[email protected]
أضف تعليق