رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، اليوم الإثنين، التماس مركز عدالة المطالب بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية.


وأشارت المحكمة إلى أن "قرار وزير الأمن كان معقولا ومتوازنا، وبالتالي لا يوجد مكان للمحكمة للتدخل بالقرار المتخذ".

وقرّر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم 2 أيلول 2024 عدم  تحرير إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.

وارتقى دقة في السجن، في 7 نيسان الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، بعد صراع مع المرض.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]