تقارير تكشف أزماتٍ اقتصادية جديدة في أعقاب أزمة "غالانت"

كشفت تقارير اسرائيلي عن تدهور جديد في القطاع الاقتصادي " عقب تسرّب أنباء عن إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الأمن يوآف غالانت من منصبه.

وأشارت التقارير إلى أن الدولار قفز بنحو 1% إلى 3.75 شيكل، ويقفز اليورو بنحو 1.4% إلى مستوى 4.2 شيكل، كما يقفز الجنيه الإسترليني بنحو 1.4% إلى مستوى 5 شيكل تقريبا.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير للدولار ينبع من خوف المستثمرين من أن استبدال جالانت بجدعون ساعر سيكون الإشارة التي ستسمح لنتنياهو وائتلافه ببدء حرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية، وإطالة أمد الحرب على الجبهة الجنوبية إلى ما لا نهاية، دون إعادة الأسرى إلى منازلهم، وهذه أخبار سيئة على الأقل على ما يبدو، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي تقريرٍ للمكتب المركزي للإحصاء، فقد خفضت "إسرائيل" معدل نمو اقتصادها في الربع الثاني مقارنة بالبيانات الأولية المعلنة سابقا مع استمرار تداعيات الحرب على غزة. وقال المكتب، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين).

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب. ويُذكر أنه تم خفض التصنيف الائتماني ",لإسرائيل" لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين. وقدر المسؤولون "الإسرائيليون" تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.