تحدث موقع بكرا مع المحلل السياسي "يوآف شطرن"، حول قضية العنف والإجرام المستفحل في المجتمع العربي، وادعاءات بن غفير التي قال فيها انه يعمل على تخصيص ميزانيات للحد من آفة العنف، وكذلك إجراء اصلاحات في جهاز الشرطة بهدف مكافحة العنف والجمريمة في المجتمع العربي.

وقال شطرن خلال حديثه مع موقع بكرا: "ما يحصل في المجتمع العربي سببه الإهمال من قبل الحكومة والسلطات الرسمية، والأدهى انهم يعتبرون ان العنف المستفحل داخل المجتمع العربي، هو شأن يخص المواطنون العرب لوحدهم، وعلى السلطات ان لا تتدخل في هذا الأمر، وأن هذا العنف لن يؤثر على المجتمع اليهودي".

وتابع: "وبسبب هذا الإهمال والنظرة الى هذه القضية، فإن الحكومة والسلطات لا تعمل على تخصيص ميزانيات وموارد للقضاء على هذه الظاهرة، كما انهم لا يعملون على تعزيز التواجد والقدرات الشرطية في البلدات العربية، ولا يفرضون عقوبات على المجرمين، وقد أهمل هذا الموضوع لسنوات طويلة".

وأضاف: "موارد الشرطة مخصصة لقضايا اخرى، ونتيجة لهذا فإن المجتمع العربي يشهد حوادث قتل بشكلٍ يوميّ، والسبب في ذلك هو السعي الى إرضاء بن غفير، ومنها على سبيل المثال منع المظاهرات ضد الحكومة، كما أن التعيينات داخل الشرطة لا تٌجرى وفق معايير مهنية، ولذلك يُعني اشخاص في وظائف في الشرطة دون ان يكونوا ملائمين لهذا المنصب، بدءًا بمفتش عام الشرطة، وكل التعيينات التي اجراها".

تعيينات ستؤدي الى إضعاف جهاز الشرطة

وقال ايضًا: "عندما يكون هناك تعيينات لخدمة مصالح شخصية، او خدمة شخص واحد، فإنها تشكل بداية الفساد، وهذا يؤدي الى إضعاف جهاز الشرطة، عنجما يكون الحديث عن تعيين اشخاص غير ملائمين للمنصب، وبالتالي لن تؤدي الشرطة وظيفتها، وبدل منع مظاهرات ضد رئيس الحكومة، من المفترض ان تنشغل اكثر بالقضاء على الجريمة، لكنهم يعملون على الحفاظ على بن غفير اكثر، والانشغال اكثر بمنع الاحتجاجات ضد الحكومة".

وتابع: "لم يعد هناك اكتراث في مسألة القضاء على الجريمة، ولا نرى ان الشرطة قد نجحت في القضاء على العنف، ومن يعتقد ان مسألة العنف موجودة فقط في المجتمع العربي فهو مخطئ، انما هي مسألة شراكة بين منظمات الإجرام لدى العرب واليهود، وسوف يصل هذا الأمر الى كل التجمعات اليهودية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]