المحامي علي حيدر: "الشرطة تتواطأ بشكل متواصل مع عصابات الإجرام"

حول قضية تفاقم العنف في المجتمع العربي، قال المحامي علي حيدر: "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على ما حدث في الأيام الأخيرة من مقتل ٦ أشخاص من بينهم أطفال ونساء وإصابة العديدين في عمليات إطلاق نار وتفجير سيارات ومحلات تجارية في مدينة الرملة".

وأضاف: "رغم عدم معرفتنا بالتفاصيل العينية حول الأحداث والعلائق بينها وأسبابها، والأشخاص المتداخلين بها، إلا أننا نقف مصعوقين أمام هول وقساوة الأفعال ونتائجها. فهي أحداث صعبة، مرعبة، مخيفة وقد تكون غير مسبوقة".

وتابع: "المسؤولة الرئيسية عن محاربة جرائم القتل والجريمة المنظمة هي الحكومة الإسرائيلية بشكل عام والشرطة بشكل خاص. وقد أخفقت كل منهما بالقيام بدورها. حيث أخفقت الشرطة بالقيام بمسؤولياتها الأساسية كحفظ الأمن والأمان الشخصي والجماعي، وملاحقة المجرمين ومحاكمتهم وسحب السلاح وتوفير شروط الحياة الأساسية للمواطنين. بل على العكس من ذلك، فالشرطة تتواطؤ بشكل متواصل مع عصابات الإجرام كما كشفت وسائل الإعلام أكثر من مرة".

وأشار كذلك الى أن: "لقد أصبحت الشرطة تحت سلطة الوزير بن غفير العنصري والمتطرف أكثر معاداة للمجتمع العربي. فبدلاً من أن تضع جل جهودها ومواردها بمحاربة ظاهرة الجريمة ُتَّسرع في عمليات هدم المنازل العربية".

ونوه ايضًا: "ومن المثير للسخرية، أن الوزير بن غفير يتهرب من تحمل مسؤوليته وبالمقابل يوجه أصابع الإتهام ويلقي باللوم على المستشارة القانونية للحكومة التي ترفض طلبه الغريب بإصدار أوامر إعتقال إدارية ضد المشتبهين".

بمقدور الحكومة وضع حد لظاهرة الجريمة

وأكمل: "بمقدور الحكومة الإسرائيلية وضع حد لظاهرة الجريمة طالما توفرت لديها الرغبة والإرادة للقيام بذلك، كما فعلت سابقاً في المدن اليهودية. ولكن الحكومة تعمل على تقويض المجتمع العربي من الداخل".

واوضح خلال حديثه: "لظاهرة الجريمة والعنف أسباب وتبعات متعددة لا يمكننا أن نعيدها ونكررها في كل مرة. ولكن رغم أن المسؤولية الرئيسية ملقاة على كاهل الشرطة إلا أننا كمجتمع ينبغي أن نستخدم كل الوسائل من أجل الضغط على الحكومة والشرطة أولا ومن ثم استخدام مجمل الاستراتيجيات من أجل تحقيق الإصلاح المجتمعي على المديين القصير والبعيد".

وخلص في القول: "لقد أصبحت مشهدية الموت الأكثر حضوراً في حياتنا نتيجة الحرب والإحتلال والجريمة والعنف. ومع ذلك، يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي وألا نستسلم لهذا الواقع الخطير والمرير وألا نصبح لا مبالين، وفاقدين للحساسية والشعور بآلام ومعاناة الآخرين. فكل واحد منا مسؤول من خلال موقعه وفضاء تأثيره وبحسب إمكانياته وقدراته. ولذلك من المتوقع من الأخوة في الأحزاب العربية والمؤسسات التمثيلية الجمعية أن يكون لهم دوراً أكثر تأثيراً وفعالية وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والإستنكار، بل المبادرة والمثابرة والمداومة ومتابعة العمل من أجل تحقيق نتائج عملية ومحسوسة رغم كل المعيقات السياسية والبنيوية. نعيد ونؤكد بأن المسؤولية الرئيسية ملقاة على الشرطة في مواجهة الجريمة".