زار الوزير إيتمار بن غفير اليوم موقع انفجار المركبة في الرملة، والذي أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بعضهم بحالة حرجة. خلال تواجده في المكان، صرح بن غفير أنه طلب من المستشارة القانونية للحكومة السماح بالاعتقالات الإدارية ضد مجرمي العصابات، لكنها رفضت. وأضاف أن "الاعتقالات الإدارية تمثل حلاً فعالاً للتعامل مع الجريمة المنظمة."

هذا التصريح يأتي في سياق التحقيقات الجارية حول الانفجار الذي تسبب في إصابات خطيرة وتدمير كبير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]