ضربة أخرى للاقتصاد الإسرائيلي. من بيانات وزارة المالية يتبين أن العجز في شهر أغسطس بلغ 0.3%، مما يعني معدلًا سنويًا قدره 8.3% بعد أن كان العجز في شهر يوليو عند معدل سنوي قدره 8%. على الرغم من أن حكومة نتنياهو تُلقي باللوم على الحرب، إلا أن وزارة المالية تشير إلى أنه عند استبعاد نفقات الحرب، فإن العجز يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
بغض النظر عن ذلك، فإن هدف العجز هو 6.6%، وقد صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع أن يتقلص العجز في الربع الرابع من العام إلى 6.6% (الهدف)، على الرغم من عدم وجود اتفاق حاليًا لإطلاق سراح الأسرى أو إنهاء الحرب، على الأقل في الجنوب، ويبدو أن إسرائيل أقرب إلى مواجهة مكثفة في الشمال أكثر من الوصول إلى تهدئة.
بيانات وزارة المالية تشير أيضًا إلى أن الإيرادات من الضرائب قد ارتفعت، لكن يجب ملاحظة أن المدفوعات التحويلية قد زادت بشكل كبير (التعويضات، مكافآت الاحتياط، وما إلى ذلك)، مما يعني أن الناس ينفقون المال وتزيد تحصيل الضرائب. ولكن في الواقع، هذه الأموال تُخرج من جيب وتعود إلى جيب آخر.
تكلفة الحرب
أيضًا، تتبين من بيانات وزارة المالية أن تكلفة الحرب منذ بداية العام (وفقًا للتقديرات) بلغت 72 مليار شيكل، ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، بلغت تكلفتها حوالي 97 مليار شيكل. بالإضافة إلى ذلك، دفعت صندوق التعويضات حتى الآن 16 مليار شيكل.
بغض النظر عن ذلك، ومن المهم الانتباه للبيانات. سنة 2024 هي سنة ضائعة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وعلامات الانكماش واضحة بالفعل بالنسبة لعام 2025، حيث أن حكومة نتنياهو لم تقدم سوى شعارات فارغة دون وضوح حول كيفية تمويل نفقاتها دون التأثير على عام 2026، مما قد يؤدي إلى عقد ضائع، بالإضافة إلى الحديث عن فقدان الأرواح وما يرتبط به من إصابات وصدمات وطنية.
[email protected]
أضف تعليق