أعلنت الرقابة على البنوك أنه يعتزم السماح لتطبيقات تحويل الأموال مثل "بيت" و"פייבוקס" ببدء فرض رسوم على تحويل واستلام الأموال عند تجاوز الاستخدام السنوي (التقويمي) مبلغ 25,000 شيكل، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025. وبعد سنتين، في عام 2027، يمكن للبنوك أن تطلب من الرقابة على البنوك السماح لها بفرض رسوم أيضًا على استخدام سنوي أقل من ذلك.
وفقًا لبنك إسرائيل، "في التحليلات الأولية التي أجرتها الرقابة على البنوك، تبين أن الغالبية العظمى من العملاء لا يصلون إلى هذا الحد وسيستمرون في تلقي الخدمة مجانًا".
ومع ذلك، هناك بالفعل عملاء غير تجاريين قد يضطرون لدفع الرسوم، حيث يكفي أن يقوم المستهلك بتحويل 2,100 شيكل شهريًا عبر "بيت" أو "פייבוקס" ليبدأ في دفع الرسوم. على سبيل المثال، الحد الأقصى للتحويل الواحد في "بيت" هو 3,600 شيكل. هناك عدد غير قليل من المستهلكين الذين يدفعون بهذا الشكل شهريًا: مثل دفع إيجارات الشقق، المدفوعات لرياض الأطفال والمربيات والمدفوعات لأعياد الميلاد واللجان.
حتى لو كان الأمر يتعلق بنسبة ضئيلة من العملاء، فلا شك أن هناك المزيد من هؤلاء العملاء في "بيت"، الذي يهيمن على السوق، مما يجعله المستفيد الرئيسي من هذه الخطوة.
للترويج لفرض الرسوم، نشرت الرقابة على البنوك اليوم (الأربعاء) مسودة لتعديل قواعد البنوك (الخدمات للعملاء) (الرسوم) لعام 2008، والتي تحدد الشروط والقيود على فرض الرسوم في تطبيقات الدفع.
كما ورد في المسودة أن التطبيقات يمكنها فرض رسوم اشتراك لخدمة "خاصة". بمعنى آخر، سيتم السماح بفرض رسوم على خدمات خاصة تُقدم لعملاء تطبيقات الدفع الذين يرغبون في الاشتراك بها، بالإضافة إلى خدمات تحويل واستلام المدفوعات. وجاء في مسودة التعديل: "تم إضافة هذا البند للسماح بالمرونة التجارية وإضافة خدمات جديدة ذات قيمة للعملاء الذين يختارون الاشتراك فيها. سيتم السماح بفرض الرسوم على هذه الخدمات بشرط الحصول على موافقة المشرف على البنوك".
ليس هناك شك في أن البنوك ضغطت على بنك إسرائيل للسماح لها بفرض هذه الرسوم. كلا الخدمتين، خدمة "بيط" من بنك هبوعليم وخدمة "פייבוקס" من بنك ديسكونت، تحظيان بشهرة كبيرة بين الجمهور، ومعظم الإسرائيليين يستخدمونهما، وبالتالي لديهما وصول إلى تفاصيل ملايين العملاء، ولكن نظرًا لأنهما لا تفرضان رسومًا، تعتبران خدمات خاسرة.
أطلقت "פייבוקס" مؤخرًا خدمات شبيهة بالحسابات البنكية للعملاء الذين يرغبون في إنشاء صندوق مشترك خارج البنوك، على أمل أن يكون هذا محرك نمو. الآن، سيسمح بنك إسرائيل لها بفرض رسوم على هذه الخدمة.
في القسم الذي تمت إضافته بشأن تطبيقات الدفع، ورد أن "فرض الرسوم سيكون متاحًا للمؤسسات التي تقدم خدمات الدفع، نظرًا للتكاليف المرتبطة بتقديم هذه الخدمات". وأفاد بنك إسرائيل أن "التغيير يأتي جنبًا إلى جنب مع دخول قانون تقديم خدمات الدفع وتحفيز المدفوعات حيز التنفيذ، مما يسمح بالتواصل بين تطبيقات الدفع ويشجع دخول لاعبين جدد إلى السوق، حيث يعتمد دخولهم إلى السوق على النموذج التجاري وإيراداتهم من تقديم هذه الخدمات. وبهذه الطريقة، يمكن الاستمرار في تشجيع الابتكار التكنولوجي واستمرار تطوير الخدمات المالية للعملاء".
[email protected]
أضف تعليق