اكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن قرار الشرطة بإغلاق مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في وادي النسناس في حيفا، مساء أمس الاثنين، لعشر ساعات، لمنع نشاط سياسي ضد حرب الإبادة في غزة، هو تصعيد خطير للحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على النشاط السياسي وحرية التعبير في مجتمعنا العربي على وجه الخصوص، وهو نهج يترسخ بأوامر مباشرة من الحكومة، والمسألة ليست قرار وزير بمفرده.
وقالت المتابعة، إن الاعتداءات على المقرات الحزبية تتكرر، وهو الرابع في الأشهر الأخير، إذ سبقه 3 اعتداءات على مقر الحزب الشيوعي في الناصرة، بموازاة اعتقال مئات الناشطين من تيارات سياسية، وناشطين سياسيين، عدا الاعتداء على قيادة لجنة المتابعة العليا، بعد أسابيع قليلة من بدء حرب الإبادة على شعبنا، وارتفع منسوب الأبحاث البرلمانية سعيا لحظر لجنة المتابعة.
إن لجنة المتابعة تؤكد تضامنها الكامل مع الحزب الشيوعي والجبهة، ومع سائر الناشطين والقوى السياسية التي تتعرض لملاحقات واعتقالات وتصل الى فرض الأحكام الجائرة.
[email protected]
أضف تعليق