وقفات في رام الله وجنين ونابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الاسرائيلية

شارك العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في وقفات، بمحافظات رام الله وجنين ونابلس، تحت شعار: "لنا أسماء ولنا وطن"، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من الثلاجات.

ودعا المشاركون في الوقفة التي نُظمت بمدينة رام الله، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء كافة، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورهم والضغط لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات، وفيما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين، رافعين صور الأسرى المحتجزة جثامينهم وأسماءهم.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إنه لأول مرة تزيد أعداد من تم إخفاؤهم قسرا عن عدد الجثامين الموثق احتجازها، ولأول مرة نشهد هذا العبث واسع النطاق باستباحة أجساد الفلسطينيين، أحياءً وموتى ومحتجزين، إذ ارتفع عدد الشهداء في الثلاجات من 103 شهداء عام 2022، إلى 142 شهيدا عام 2023 إلى 296 شهيدا هذا العام، دون احتساب عدد غير معروف من شهداء غزة، هذا إضافة إلى حوالي 256 شهيدا في مقابر الأرقام و75 مفقودا قبل حرب الإبادة، حسب سجلات الحملة الوطنية.

وأضاف، أنه زاد عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم من 11 إلى 32 أسيرا استُشهدوا في الأسر جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، و55 طفلا لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، و9 نساء، يضاف إلى كل ذلك عدد غير معروف، يقدره البعض بالآلاف من شهداء غزة المختفين قسرا، وينطبق التوصيف القانوني للرهائن ليس فقط على آلاف الفلسطينيين الذين يتم الزج بهم في معسكرات التعذيب الفاشية، بل على المئات ممن تحتجز سلطات اسرائيل جثامينهم.

ودعا السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تسمية الأشياء بأسمائها، بأن نقول الرهائن الفلسطينيين في معسكرات التعذيب، والرهائن الفلسطينيين في الثلاجات، والرهائن الفلسطينيين في مقابر الأرقام، وأن ننتج أفلاما قصيرة ورسائل صوتية بالآلاف وبكل اللغات، لتجوب العالم، مطالبين بالاعتراف بالمكانة القانونية للرهائن الفلسطينيين.

ولفت إلى أن السلطات الاسرائيلية هدمت خلال العام الجاري 43 من منازل عائلات الشهداء والأسرى، وأخذوا قياسات منازل أخرى، تحت خطر الهدم الوشيك، الذي يندرج تحت بند العقوبات الجماعية، مقابل 17 جريمة هدم عقابي خلال العام الذي سبقه.

وفي جنين، دعا المشاركون في الوقفة، التي نُظمت على دوار السينما، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية كافة إلى أخذ دورهم والضغط على السلطات الاسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاتها، وفي ما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجريمة احتجازهم، والداعية إلى معاقبة السلطات الاسرائيلية الماضية في جريمتها باحتجاز الجثامين.

وقالت والدة الشهيد خليل طوالبة من مخيم جنين، والمحتجز جثمانه منذ 2-4-2022، بعد اغتياله على مدخل بلدة عرابة، إنها حتى هذا اليوم لا تعلم مصير نجلها الذي لم تتلقَّ خبراً حتى هذا اليوم.

وأضافت أنها تطالب جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والدولية وأصحاب الضمائر الحية، باسترداد جثمان نجلها وجثامين الشهداء المحتجزة كافة، لتتمكن عائلاتهم من تكريمهم ودفنهم كما يليق بهم.

وفي نابلس، قال أمين سر حركة "فتح" في نابلس محمد حمدان، في كلمة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن الشهداء هم أبطال قدموا دماءهم من أجل حرية شعبهم، ومن أبسط حقوقهم وحقوق أهاليهم دفن جثامينهم في أرضهم.

ودعا حمدان جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى الضغط لاسترداد جثامين الشهداء، مؤكدا استمرار الفعاليات، حتى يتم الضغط على السلطات الاسرائيلية، لوقف سياسات العقاب التعسفي بحق الأسرى أيضا.

من جهته، قال والد الشهيد بلال رواجبة المحتجز جثمانه، إن قضيتي الأسرى، والشهداء الأسرى هما قضيتان إنسانيتان، وعلى العالم أجمع أن يقف لاسترداد الجثامين، ونصرة الأسرى الفلسطينيين.

وقال إن أعداد الجثامين المحتجزة بازدياد، ولكل شهيد قصته، ومعاناة لأهله وذويه، وهذه جريمة كبيرة، ومن حقنا دفن أبنائنا، وجميع الأهالي يعيشون على أمل وانتظار كل ساعة لوصول أي معلومة لتسليم جثمان أحد أبنائنا.

وتواصل سلطات اسرائيل احتجاز 552 جثمانا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

ومن بين الجثامين المحتجزة "9 سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، و5 شهداء من أراضي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".