بدءًا من الاسبوع القادم.. تقليص ساعات العمل دون التأثير على الرواتب

ابتداءً من 1 سبتمبر، الأحد القادم، سيتم تقليص أسبوع العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة. بذلك، ستدخل حيز التنفيذ المرحلة الثانية من تقليص أسبوع العمل، الذي كان سابقًا 42 ساعة.

يتمثل هذا التقليص، الذي يعني خفضًا شهريًا قدره ثماني ساعات للموظف بدوام كامل (من 182 ساعة شهريًا إلى ما يقرب من 173.33 ساعة)، دون التأثير على الرواتب. وهذا يعني أن قيمة ساعة العمل للموظفين بدوام كامل ستزداد. تأتي هذه الخطوة كجزء من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين اتحاد العمال ووزارة المالية في العام الماضي، والذي يشمل أيضًا تحسينًا متوسطًا بنسبة 11٪ في أجور الموظفين في القطاع العام وميزانيات مخصصة للقطاعات الضعيفة.

تقليص منذ ابريل 

في مكاتب الحكومة والخدمة المدنية، تم بالفعل تنفيذ تقليص أسبوع العمل في أبريل من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، يعمل اتحاد العمال حاليًا على تطبيق هذا النموذج أيضًا في القطاع الخاص، حيث لا يزال العاملون يعملون في المتوسط 42 ساعة أسبوعيًا، مقارنة بحوالي 37 ساعة أسبوعيًا في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

علق رئيس اتحاد العمال، أرنون بار-دافيد، على تقليص أسبوع العمل قائلًا: "إنها خطوة تاريخية ستحسن نوعية حياة مئات الآلاف من الموظفين وأسرهم. يعمل الموظف الإسرائيلي ساعات طويلة جدًا مقارنة بزملائه في أوروبا والولايات المتحدة، ويعمل اتحاد العمال على تصحيح هذا الوضع لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية. لقد أثبت موظفو القطاع العام أهمية عملهم لصالح الدولة، سواء في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ. في هذه الأوقات الصعبة، يجب الاهتمام بمرونة القطاع العام والخدمة العامة. سيستمر اتحاد العمال في العمل من أجل حقوق الموظفين وظروف عمل عادلة".