أفاد مركز عدالة الحقوقي، أن المحكمة العليا، قبلت، اليوم الخميس، استنئاف المحامي أحمد خليفة، وقررت إلغاء نفيه إلى مدينة حيفا كما أقرت حقه بممارسه عمله كمحامي وبالمشاركة في جميع جلسات البلدية ونشاط المجلس البلدي في أم الفحم.
وينص قرار المحكمة على إلغاء قرار الإبعاد ومواصلة الحبس المنزلي في منزله بمدينة أم الفحم، والسماح له بممارسة عمله كمحام، بالإضافة إلى حضور جلسات بلدية أم الفحم كونه عضو في مجلسها.
كما ينص القرار على السماح لخلفية بالخروج من المنزل الذي يقضي فيه فترة الحبس المنزل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وبعد ذلك يعود للحبس المنزلي في منزله، كما يسمح له حضور جلسات بلدية أم الفحم في أي وقت.
مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، علّق قائلًا: "شرحنا للمحكمة أن التقييدات التي وضعت لغاية اليوم على المحامي خليفة متطرفة وتشكل سابقة خطيرة ولا أساس لها وكان يجب أن تُبطل قبل شهر. ورغم أننا نعتقد أنه يجب تسريح المحامي خليفة دون قيد أو شرط، فإننا نرحب بالقرار. ووأضح لنا أن هذا الملف ملف ملاحقة سياسية ضد أحمد خليفة ومحمد جبارين".
وقدم عدالة هذا الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا، والذي فرض على خليفة الحبس المنزلي في مدينة حيفا، منذ إطلاق سراحه يوم 9.2.2024، وذلك بعد اعتقاله لمدة 4 شهور، على خلفية احتجاجه رفضًا للحرب على غزة.
[email protected]
أضف تعليق