قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان إقرار خطة الإصلاح الجديدة فيما يتعلق باستيراد المنتجات وفق المواصفات الأوروبية فقط، من شأنه ان يساهم الى حد كبير في خفض تكاليف الاستيراد خاصة إذا كان الحديث عن مصانع صغيرة ومتوسطة ممن تعمل على استيراد المواد والبضائع من الخارج، اذ انها لن تضطر بعد الآن من اخضاع هذه البضائع للفحص لمدة أسابيع طويلة، بغية ملاءمتها للمواصفات الإسرائيلية كما كان متبع قبل إقرار خطة الإصلاح الامر الذي كان يتطلب دفع تكاليف باهظة. وشدد زحالقة في حديثه مع إقرار هذه الخطة ان الحديث يدور عن تذليل العقبات واختصار الكثير من المعاملات البيروقراطية التي من شأنها ان تسهل على عملية الاستيراد والتدير في آن واحد وتسريع هذه العمليات دون الحاجة للأخذ بعين الاعتبار المواصفات الاسرائيلية والاكتفاء باستيفاء البضائع المستوردة او المصدّرة للمواصفات الأوروبية.
وكانت الكنيست قد أقرت خطة الإصلاح، المعروفة باسم "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل أيضا"، بكل ما يتعلق باستيراد المواد والبضائع من الخارج دون الحاجة لاستيفائها للمواصفات الإسرائيلية. وتحدث مسؤول مجال المواصفات في اتحاد ارباب الصناعة المحامي ايال بروبلر موضحا انه بموجب خطة الإصلاح، سيتمكن المستوردون والمُصنّعون من إنتاج أو استيراد منتج ينطبق عليه معيار رسمي بعدة طرق: إما وفقًا للمعيار الإسرائيلي الرسمي أو وفقًا للنظام الذي ينطبق على هذا المنتج في أوروبا. مما يعني تجاوز المعيار الإسرائيلي الرسمي والتكيف مع الأنظمة المتبعة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون دخول البضائع إلى إسرائيل مجانيًا، وليس هناك أي حاجة لفحص المنتج عند الدخول إلى إسرائيل، ولكن كقاعدة عامة، ستكون إلزاميه فقط وهي الاحتفاظ بشحنة بضائع تشمل تصريحا من المستورد أن المنتج يتوافق مع المواصفات الأوروبية. يجب الاشارة، الى انه من غير المُلزِم تقديم البيان أو التصريح لجهة معينة، بل الاحتفاظ به فقط بملف بيانات المنتج المستورد. في الواقع، وبدلاً من تأخير دخول البضائع إلى البلاد، ستعمل الجهات المسؤول عن مراقبة المنتجات إلى اتباع عملية فحص عيّنات من الشحنات.
وتطرق بروبلر مستندا الى اقوال وزير الاقتصاد والصناعة، الذي بادر الى هذه الخطة، الذي كان قد أكد أن إمكانية استيراد البضائع التي تتوافق مع المعيار الأوروبي مباشرة إلى إسرائيل (دون الحاجة إلى التوافق مع المعيار الإسرائيلي)، ستؤدي الى إزالة كافة التأخيرات في دخول هذه البضائع لإسرائيل والتكاليف المرتبطة بها، معًا سيؤدي إلى خفض الاسعار وزيادة حجم الاستيراد وتعزيز المنافسة.
وحول تأثيرات هذه الخطة على ارباب الصناعة في البلاد أشار بروبلر انه يتوجب على ارباب الصناعة ان يكونوا على معرفة ودراية كافة بالإمكانيات والفرص العديدة التي فتحت الآن وفي السنوات الأخيرة، لاستيراد وإنتاج منتجات تخضع لمعيار رسمي. هنالك عدة مسارات تقع امام خيارات ارباب الصناعة بهذا الصدد. من يطلع بعناية ويدرس الإمكانيات التي تلائمه من حيث الاستيراد أو التصدير، في كثير من الحالات سيكون قادر على تبسيط إجراءات الإنتاج والاستيراد. القلق الوحيد هو أن الإصلاح سيؤدي أيضًا إلى إدخال منتجات لا تتوافق مع المواصفات، مما سيضر بالمنافسة العادلة للصناعة المحلية.
وشدد بروبلر على الجهود التي بذلها اتحاد ارباب الصناعة بكل ما يتعلق باقرار هذه الخطة وقال ان ممثلو اتحاد ارباب الصناعة شاركوا في كافة بلورة هذه الخطة، بما في ذلك صياغة أوراق موقف منتظمة والمشاركة في جميع النقاشات التي أجريت في لجنة الاقتصاد، من خلال اثارة بعض النقاط التي تم اخذها بعين الاعتبار مع اقرار الخطة وهي:
• عدم التمييز – أي ان جميع المزايا الممنوحة للمستورد تم منحها أيضًا للشركة المنتجة. على سبيل المثال، سيكون بمقدور الشركة المنتجة التي تختار تجاوز المعايير الإسرائيلية، الإنتاج وفقًا للمعيار الأوروبي.
• يحق لاتحاد ارباب الصناعة التقدم بطلب إلى لجنة الاستثناءات - وهي لجنة ستفحص في بعض الحالات عدم السماح بدخول منتج معين بموجب المواصفات الأوروبية.
• تطبيق القانون الجنائي – شددنا من خلال الخطة على تطبيق سلطة فرض عقوبة جنائية لأولئك الذين، في الحالات الخطيرة، أدخلوا إلى إسرائيل منتجًا لا يتلاءم وفقًا للمواصفات الأوروبية ويعرض حياة المواطنين للخطر.
• علامة توثيق - لأول مرة، تم فتح المنافسة لإمكانية عمل مختبرات اضافية لفحص المواصفات ( إضافة الى معهد المواصفات) للإشراف على الشركة المُنتجة ومنح شهادة توثيق بأن المنتج الذي تنتجه مطابق للمواصفات. تجدر الإشارة الى انه حتى اليوم، يحتكر معهد المواصفات مجال فحص المعايير والمواصفات للمنتجات وإصدار الشهادات المطلوبة. المعهد لديه علامة مواصفات، والآن ستتمكن المعامل والمختبرات الأخرى من توفير خدمة فحص ومنح علامة المواصفات التي ستسمى بعلامة الرقابة.
[email protected]
أضف تعليق