في تعقيبه على تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الإقتصاد نير بركات، حذّر المُختص الاقتصادي خالد حسن من التداعيات السلبية المحتملة إذا ما قررت الحكومة فرض حظر على المنتجات التركية. وأكد حسن في تصريح خاص لموقع "بكرا" أن "الاستيراد من تركيا ليس مجرد خيار تجاري، بل هو ضرورة لضمان تقديم أسعار تنافسية للمستهلك الإسرائيلي. الحظر سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20%-30%، وهو ما سيضر بالمستهلك البسيط."
وفيما يتعلق بتصريحات شاحر تورجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، حول الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على تراخيص جديدة للعلامات التجارية الدولية، أشار حسن إلى أن "الوضع الحالي يجعل من الصعب، بل يكاد يكون مستحيلاً، جذب علامات تجارية دولية جديدة للسوق الإسرائيلي. الشركات الكبرى تتجنب الدخول في سوق مضطرب، ونحن الآن في فترة يتسم فيها السوق بعدم الاستقرار."
تصرف حكومي غير حكيم
كما انتقد حسن تصرفات وزراء المالية والاقتصاد، بتسلئيل سموتريش ونير بركات، واصفًا إياها بأنها "غير حكيمة" في هذا السياق، ودعا إلى ضرورة تبني سياسة اقتصادية ناضجة ومسؤولة تتماشى مع مصالح المواطن وتجنب أي تصعيد تجاري قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وعن الوضع في قطاع التجزئة، أكد حسن أن "انخفاض المبيعات بنسبة 20%-30% منذ بداية أغسطس يعكس التوتر العام في البلاد والخوف من ردود أفعال. هذه الفترة تشهد تحديات كبيرة يجب التعامل معها بحكمة وتأنٍ."
واختتم حسن حديثه بالقول: "إذا هدأت الأمور، فإننا سنشهد طفرة في المشاريع لجلب العلامات التجارية الدولية. ولكن في الوقت الحالي، علينا التحلي بالصبر وعدم الانجرار إلى قرارات قد تضر بالاقتصاد على المدى البعيد."
[email protected]
أضف تعليق