عبد الكريم زبارقة: "سنعيد بناء البيوت،ولن نتنازل"

قامت جرافات إسرائيلية، يوم الإثنين، بهدم منزل في حي المحطة بمدينة اللد بحجة البناء دون ترخيص، وذلك بعد مداهمة الحي بحماية قوات كبيرة من الشرطة.

المنزل المهدوم تعود ملكيته لعائلة الزبارقة، التي كانت تقطنه منذ عدة شهور. قبل عملية الهدم، اقتحمت قوات الشرطة الحي وأجبرت السكان على مغادرة المنزل، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه لتسهيل عملية الهدم.

في حديث مع موقع "بكرا"، صرح عبد الكريم زبارقة، عضو بلدية اللد، قائلاً: "للأسف، هذا المنزل مأهول بالسكان وكان ضمن منطقة تحمل خارطة هيكلية مفصلة (ل.د 1300/1). كان من المفترض أن تُعرض الخارطة على لجنة التخطيط اللوائية للحصول على الترخيص. ما نشهده من هدم في المجتمعات العربية مؤخراً هو تنفيذ لسياسة بن غفير، خاصة بعد تعيينه مسؤولاً عن تنفيذ أوامر الهدم بالإضافة إلى مسؤوليته عن الشرطة".

وأضاف زبارقة: "قبل حوالي شهر، تم هدم منزل آخر في البلدة بدعوى أن أصحابه ينتمون إلى إحدى العائلات الإجرامية، رغم أنهم عائلة مسالمة لا علاقة لها بأي منظمات إجرامية. المجرم الوحيد هنا هو بن غفير. دولة إسرائيل لم تقدم خارطة هيكلية لهذه المناطق منذ 70 عاماً، وتجاهلت بناء البيوت غير المرخصة لثلاثة عقود، واليوم قررت تنفيذ القانون فجأة".

17 الف وحدة سكنية 

وأشار زبارقة إلى أن هناك حوالي 17 ألف وحدة سكنية في هذه الأحياء، تسكنها نحو 15 ألف عائلة، وأنه لا يوجد أي منفعة قانونية من هدم هذا البيت. "سياسة هدم المنازل هي نوع من الانتقام الذي تستخدمه الدولة لرفع معنوياتهم وأهدافهم السياسية والحزبية. نحن جزء من الائتلاف البلدي، وطلبنا من رئيس البلدية تجميد أوامر الهدم، لكن تم الهدم دون إعلامنا. كيف يمكن أن تكون كل المشاكل الأخرى في المجتمع العربي غير مهمة مقارنة بهدم منزل؟ سنتخذ قراراً، ولن نكون جزءاً من الائتلاف البلدي بعد الآن، لأننا لا نريد أن نكون شركاء في هذه السياسة وليس لنا أي دور فيها".

وختم زبارقة حديثه قائلاً: "سنقوم بإعادة بناء البيوت، ولن نتنازل".