التماس للعليا لمدّ حي كفر عقب بالمياه بعد انقطاعها منذ شهرين

يقع حي كفر عقب خلف الجدار الفاصل ويتبع بلديًا لمدينة القدس، ويعيش فيه الآلاف من السكان والمواطنين من حملة الجنسية الإسرائيلية. منذ شهر حزيران/يونيو 2024، تقلصت إمدادات المياه بشكل كبير، حتى وصلت في ذروة الصيف إلى 4-12 ساعة أسبوعياً.

في 7 آب/أغسطس 2024، قدم سكان كفر عقب وجمعيتيّ حقوق المواطن وعير عاميم التماسًا إلى المحكمة العليا يطالبون فيه بتنظيم إمدادات المياه بشكل منتظم للحي، ووصفوا العواقب الوخيمة لأزمة المياه وتأثيرها على الحياة اليومية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الماء والصحة والكرامة والمساواة.

في تناقض تام مع قوانين المياه وبسبب ترتيب يعود لسنوات ماضية، يتم شراء المياه التي تصل إلى كفر عقب من شركة ميكوروت ولكن يتم توفيرها للسكان من قبل شركة مياه رام الله، وهي ليست مورد مياه مرخص في إسرائيل. على أنه على الرغم من هذا الوضع الشاذ، فإن السلطات الإسرائيلية - وزارة الطاقة والبنية التحتية وسلطة المياه وبلدية القدس وشركة ميكوروت - تتحمل مسؤولية ضمان إمداد المياه للحي، ويدعي الالتماس أن السلطات تلقي بالمسؤولية على بعضها البعض وعلى السلطة الفلسطينية، ويؤدي هذا التنصل من المسؤولية إلى ترك السكان بدون ماء، مع انتهاك خطير للحقوقهم، وهو أمر غير معقول بتاتًا.

شهد السكان النلتمسون أنه منذ بداية شهر حزيران/يونيو، تعاني كفرعقب من نقص حاد في المياه، فالمياه كانت تتدفق في بداية الشهر عبر الأنابيب لمدة يومين فقط، ثم انخفضت هذه الكمية بعد ذلك إلى ساعتين في اليوم. وأدى عدم توفّر المياه إلى جفاف خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل، كما تم تسريح الطلاب من المدارس وألغيت الفعاليات والمخيمات الصيفية، كما واجهت العيادات الصحية ومستفى الولادة صعوبة في العمل، وأصبح التنظيف أمرًا في غاية الصعوبة.
 

حرمان الناس من الماء

المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن وجهت نداء عاجلا إلى وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس سلطة المياه والصرف الصحي ورئيس بلدية القدس وشركة ميكوروت في شهر حزران/ يونيو الماضي لكن الحي لم يتلقة الماء فتم التوجه ال المحكمة.

تقول حاسين : "إن حرمان الناس من الماء واضطرارهم لشراء المياه من مصادر غير خاضعة للرقابة، وبأسعار باهظة، تشكل شهادة سيئة لكل جهة مسؤولة عن تزويد المياه. تتكرر مشكلة المياه في كفر عقب كل صيف، لكن هذا الصيف يظهر ان إهمال السلطات تجاه سكان الأحياء الفلسطينية، الذين يعيشون خلف الجدار الفاصل، حطم رقما قياسيًا جديدًا. إن الإهمال والمس الجسيم بحق سكان كفرعقب في الحياة والكرامة والمساواة والصحة، أمر غير قانوني، ويجب وضع حد له على الفور، مع إيجاد حل يتيح تجديد إمدادات المياه بشكل عاجل ودون انقطاع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]