بعد ضغوطات من أصحاب الأعمال والمصالح التجارية، الذين لم يحصلوا على تعويضات لعدم وجودهم قرب الحدود، أقرت اللجنة المالية توسيع المخطط بحيث يستجيب لكافة المصالح التجارية المتضررة في الجولان والجليل الأعلى بين مايو وأغسطس.

وطالبت اللجنة بتطبيق المخطط الجديد اعتبارًا من يناير: "يجب أن يكون هناك تعويض عن الأشهر السابقة أيضًا، والناس هناك ينهارون".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]