صادقت الحكومة على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وذلك بالسماح للموظفين والمستقلين سحب أموالهم من صناديق الاستكمال وذلك بضريبة مخفضة ، 15%، كحد اقصى، بدل ما هو متبع حتى اليوم وهو دفع ضريبة هامشية قد تصل في بعض الأحيان الى 50%(מס שולי)

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع المستشار المهني في إدارة سلطة الضرائ بكريم كنعان الذي قال:" حسب ما هو متبع حتى هذا اليوم يستطيع الموظف او المستقل ان يسحب أموال صناديق الاستكمال فقط بعد مرور 6 سنوات، وفي حالة وصول جيل التقاعد يستطيع سحب الأموال بعد مرور 3 سنوات، ولكن اذا أراد الموظف او المستقل سحب الأموال من صندوق الاستكمال قبل 6 سنوات يتوجب عليه دفع ضريبة دخل قد تصل في بعض الأحيان الى 50%، ولكن بعد الست سنوات يكون المبلغ معفي من الضريبة ".

وأضاف كنعان:" اليوم وبسبب الحرب وحتى نستطيع تقديم المساعدة للعائلات، وخاصة الذين تضرروا بسبب الحرب، يوجد اليوم إمكانية لسحب الأموال من صناديق الاستكمال قبل مرور الست سنوات، لكل مواطني الدولة، وبدل ان يدفع ضريبة التي قد تصل الى 50%، يدفع فقط 15% كحد اقصى، ويتم حساب نسبة الضريبة، حسب قرب الفترة للست سنوات، كل ما كانت الفترة قريبة اكثر على ال6 سنوات سيدفع المواطن ضريبة اقل، على كل سنة 2.5% ، ويأتي هذا في ظل ارتفاع نسبة الفائدة البنكية على القروض، لذلك من يكون بحاجة الى قرض مالي، فانا افضل ان يسحب المواطن أمواله من صناديق الاستكمال او التقاعد، من ان يأخذ قرض مالي من البنوك، او أي مؤسسة أخرى."

واختتم :" هذا القانون هو امر الساعة اليوم، ومن الممكن ان نقوم بتمديد الفترة لشهرين اضافيين ، وسوف ينتهي مع نهاية العام، عندها ستعود الأمور كما كانت عليه بالسابق، والحديث يدور بان المصادقة على اقتراح القانون، سوف تكون في شهر أيلول المقبل، وعندها يستطيع كل مواطن سحب أمواله من صناديق الاستكمال".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]