أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية صورة مقلقة مع ارتفاع العجز إلى 8.1%، على الرغم من زيادة في إيرادات الضرائب. يعود جزء من هذا العجز إلى النفقات الحكومية المتزايدة، والتي تعزى بعضها للحرب الجارية، ولكن جزءًا كبيرًا منها يعود أيضًا للاتفاقات الائتلافية المكلفة.
في ظل الحرب الشرسة التي تتطلب ميزانية كبيرة، تواصل الحكومة الإنفاق على الاتفاقات الائتلافية وعلى أمور لا تتعلق بالحرب، مما يزيد من النفقات بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي يستمر في العمل وتسجل زيادة في إيرادات الضرائب، إلا أن العجز ما زال يرتفع، وهذا يشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم سياسية.
تشير بيانات وزارة المالية إلى أن العجز الحكومي لشهر يوليو بلغ 8.5 مليار شيكل، مقارنة بعجز قدره 600 مليون شيكل في يوليو الماضي، عندما لم تكن هناك حرب ولا اتفاقات ائتلافية مكلفة. منذ بداية العام، بلغ العجز 72.1 مليار شيكل، مع توقع وصوله إلى 155.2 مليار شيكل سنويًا.
ستظل مرتفعة
وأكدت وزارة المالية أن النفقات ستظل مرتفعة خلال الربع الثالث من العام بسبب نفقات الحرب، ولكن يتوقع أن ينخفض العجز بدءًا من الربع الرابع، شريطة عدم حدوث تطورات غير متوقعة في الصراعات الجارية.
أما على صعيد الإيرادات، فقد بلغت إيرادات الدولة في يوليو 40.9 مليار شيكل، بينما بلغت الإيرادات منذ بداية العام 277.8 مليار شيكل، مقارنة بـ 263.4 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا الوضع المالي المقلق يتطلب من المسؤولين السياسيين اتخاذ إجراءات سريعة لضبط النفقات وتحقيق التوازن بين متطلبات الحرب والنفقات الأخرى لضمان استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل.
[email protected]
أضف تعليق