تحذر كتلة جبهة الناصرة في البلدية جمهور المواطنين، من أن حملة الجباية التي تقودها البلدية، تحمل بعض الجوانب غير قانونية، في الوقت الذي تؤكد فيها كتلة الجبهة على ضرورة تسديد مستحقات البلدية بشكل دائم.
وقالت الكتلة في بيانها، وصلتنا الكثير من الشكاوى، حول ما تقوم به بلدية الناصرة بخطوات جباية بأمر من المحاسب المرافق (وزارة الداخلية)، إذ ان الجانب غير القانوني في الكثير من المطالبات واضح تماما، وفيها خرق للانظمة والقوانين المتبعة. وهذه الخطوات تستفز سكان الناصرة، فهي تزيد مبالغ الدفع بعدة أنواع عقارات (مثل المخازن ومواقف السيارات البيتية وغيرها) دون مصادقة المجلس البلدي وبدون تمهيد مسبق.
وتهدف هذه الحملة إلى تقليص العجز المالي في البلدية، والحقيقة ان العجز هو نتيجة فشل في إدارة بلدية الناصرة وسكوت وزارة الداخلية على هذا الوضع منذ سنوات.
وقامت كتلة الجبهة بعدة توجهات على يد أعضائها لإدارة البلدية ورئيسها، واحتجت على الموضوع بعدة جلسات، في المجلس البلدي وفي لجان البلدية المختلفة، وأرسلت 5 رسائل رسمية حتى الان، الى البلدية ووزارة الداخلية طالبت فيها بإيقاف هذه الحملة غير القانونية.
وقال البيان، إن البلدية ووزارة الداخلية أطلقتا هذه الحملة دون اعلام واستشارة المجلس البلدي، وضربتا بعرض الحائط القوانين البلدية والوضع المالي للناس، خصوصًا في هذه الفترة الصعبة.
وتؤكد كتلة جبهة الناصرة على موقفها المبدئي والطبيعي بأن على المواطنين تسديد مستحقات البلدية، من ضرائب ورسوم، بشكل منتظم ودائم.
إلا أن ما تشدد عليه الكتلة، هو ان هناك جوانب عديدة في المطالبات لا تستند الى جانب قانوني، ولهذا تعمل كتلة الجبهة على جمع المعطيات من الناس، وتدرس الموضوع قضائيا، ولهذا نهيب بكل متضرر من هذه الحملة ارسال أوراق ومستندات الجباية لأعضاء البلدية من كتلة الجبهة.
تعقيب البلدية
وفي تعقيب الناطق بلسان بلدية الناصرة، مؤنس نخاش، جاء: " نطلب من الجبهة البحث عن امر ينفع مصلحة الناصرة، يكفيهم تعليقات غير صحيحة لا تفيد أهل الناصرة ولا تفيدهم، مخجل هذا الأمر، الناس تعبت من هذه القصص ولم تعد تلتفت لهم حتى".
[email protected]
أضف تعليق