أكد أحمد ملحم، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في عرعرة، أن تسليم قرارات هدم المنازل في الداخل لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يمثل تصعيدًا خطيرًا، موضحًا أن "تسليم قرارات الهدم لبن غفير هو استبدال متطرف بمتطرف، فالقرار كان بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وأضاف: "بن غفير أوقح في هذه التحديات من غيره، ويتفاخر بأن هدم المنازل مشروع يهودي يتعامل معه بعنصرية واضحة وعلنية، دون مبررات أو أغطية على ذلك".
وأشار ملحم إلى أن سياسة الهدم ستصبح شيئًا رسميًا وملحوظًا يوميًا، ولأكثر من مرة، على الرغم من تصاعدها خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما وأوضح أن هذه السنوات شهدت ملاحقة لكل ما هو فلسطيني بما يتعلق بالبناء والتراخيص والخرائط الهيكلية، حيث أصبح المواطن يبني دون تراخيص بسبب منعها ضمن سياسة متعمدة لإيصاله للهدم.
معطيات
وقال: في الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن 500 ألف منزل يهودي بُنيت ضمن مخالفات وبدون تراخيص، إلا أنه لا يتم التعامل معها على أنها كذلك، بل يتم شرعنتها ضمن مشاريع يهودية سياسية. في المقابل، هناك ما بين 50 إلى 60 ألف أمر هدم لمنازل المواطنين العرب مبنية دون تراخيص، يتم ملاحقتهم بالغرامات والهدم تباعًا، بالإضافة إلى الذين يلاحَقون بالهدم رغم أن أراضيهم ومنازلهم مرخصة.
وأكد ملحم أن إسرائيل تسعى لجمع أكبر عدد من السكان العرب في الداخل في أقل مساحة ممكنة من الأرض، حيث لا يمتلكون سوى 3.5% فقط من أراضي 48، مبني على 2.5% منها، بينما تُستخدم 1% المتبقية لمشاريع تهويدية كمشاريع الكهرباء والسكك الحديدية وخطوط الغاز.
وأشار إلى أن ما بين 600 إلى 700 ألف مواطن عربي تتراوح أعمارهم بين 24 و37 عامًا يرفضون البناء بسبب حرمانهم من التراخيص وسياسة الهدم وتكاليفه الباهظة. وأكد ملحم أنه عاجًلا أم آجلًا ستنفجر الأوضاع في الداخل على المستوى الديمغرافي والوطني والسياسي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين والإقليم.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو/ تموز الماضي على نقل صلاحيات البناء والهدم للمنازل من "سلطة أراضي إسرائيل" إلى وزارة الأمن القومي، مما أثار انتقادات واسعة في أوساط العرب في الداخل، حيث حذّرت أوساط عديدة من تداعيات القرار الخطيرة على الأرض.
[email protected]
أضف تعليق