قالت وزارة الاقتصاد الوطني،  ان المنتجات الاسرائيلية استحوذت على 72% من نسبة ما ضبطته طواقم حماية المستهلك خلال شهر تموز الماضي.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان الطواقم ضبطت 141 طن من المنتجات التالفة في السوق منها 102 طن منتجات إسرائيلية عبارة عن سلع غذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية.

وارجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تنامي الوعي الشعبي في مقاطعة منتجات وسلع الاحتلال الاسرائيلي منذ اكتوبر الماضي، والاقبال على استهلاك المنتجات الوطنية والبديل الاجنبي، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية.

جولات تفتيشية 

وبينت الوزارة أن طواقمها نفذت 298 جولة تفتيشية شملت أكثر من 2000 محل حرر خلالها 85 مخالفة، وأحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع.

وتعاملت الطواقم مع 62 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهار السعر على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، وايضاً قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 129.

واعتمدت الوزارة 24 بطاقة بيان، التي تتضمن البيانات الأساسية للمنتوجات المغلفة والمعدة للبيع، والغذائية، اضافة الى سحب 41 عينة من السلع لفحصها مخبرياً والتاكد من سلامتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]