في بحث جديد لد. باقة مواسي: تدهور كبير لإقتصاد النساء العربيات جراء الحرب

أفاد مركز "أدفا" في تقرير نشره مؤخرًا أن الحرب في غزة أسفرت عن تدهور كبير في الأمن الاقتصادي والشخصي للنساء العربيات في إسرائيل. كتبت التقرير د. باقة مواسي، منسقة المشاريع في المركز، وأوضحت أن لهذه الأزمة تداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع تؤثر على الصمود الأسري والمجتمعي، سواء في المجتمع العربي بشكل خاص أو في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

تراجع نسبة التشغيل

في مجال العمل، شهدت نسبة تشغيل النساء العربيات في الفئة العمرية الأساسية للعمل (25-64 عامًا) انخفاضًا من 46% في سبتمبر 2023 إلى 41% في نوفمبر 2023. كما تراجعت نسبة تشغيل الرجال العرب من 77% إلى 66%. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن "نسبة تشغيل النساء العربيات هي الأدنى من بين جميع الفئات في سوق العمل، ومتوسط أجورهن هو الأدنى (6099 شيكل شهريًا في عام 2021، مقارنة بمتوسط 8670 شيكل بين جميع النساء)".

إضافة إلى انخفاض نسبة التشغيل، أفادت العديد من النساء العربيات بتقليص ساعات عملهن. يُعتقد أن الشعور بعدم الأمان الشخصي لدى النساء العربيات قد ساهم في ذلك، حيث أفادت 40% من النساء اللاتي يعملن في بيئة مختلطة يهودية-عربية بانخفاض في ساعات العمل، مقارنة بـ 27% من النساء اللاتي يعملن في بيئة عربية.

انعدام الأمان في مكان العمل

استشهد تقرير "أدفا" باستطلاع أجرته منظمة "تسوفن" بين مهندسي ومهندسات التكنولوجيا العرب في ديسمبر 2023، وكشف عن مشاعر عدم الأمان في العمل والأماكن العامة خلال الحرب، بالإضافة إلى مخاوف كبيرة من التعبير عن الآراء الشخصية. "برزت هذه المشاعر بشكل أكبر بين النساء، اللواتي خفن أكثر من الذهاب إلى العمل (30% من النساء مقابل 16% من الرجال) والتحدث بالعربية في مكان العمل (19% مقابل 13% على التوالي). كما كانت النساء أكثر خوفًا من التجول في بيئة يهودية أو مختلطة (38% مقابل 30% على التوالي)".

تأثير الجريمة وإهمال السلطات

أوضح التقرير أن انعدام الأمان الشخصي يرتبط أيضًا بمعدلات الجريمة والقتل في المجتمع العربي وإهمال السلطات في التعامل معها. وأضاف أن التسهيلات في إجراءات ترخيص الأسلحة قد تؤدي إلى زيادة انتشار الأسلحة القانونية وغير القانونية، مما يزيد من خطر النساء في المنازل والأماكن العامة. بين عامي 2020 و2022، قُتلت 27 امرأة عربية بسلاح ناري، معظمهن بأسلحة غير قانونية.

انتقادات للحكومة

وجه التقرير انتقادات حادة للحكومة بسبب "التخفيضات في خطط الخماسية للمجتمع العربي التي تهدف إلى تقليص الفجوات وتطوير المجتمع العربي، إلى جانب تجميد منح التوازن للسلطات المحلية العربية، مما يضر بالمجتمع العربي، بما في ذلك خطط الرفاه ومراكز الصمود التي تهدف إلى دعم الشباب المعرضين للخطر، وكبار السن، والنساء المتضررات من العنف. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص ميزانيات الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارات الصحة والرفاه والتعليم، التي تواجه تحديات غير مسبوقة وتجد صعوبة في تقديم الاستجابات المطلوبة".