مرصد حقوقي: منع إدخال أدوات النظافة لغزة وسيلة إضافية لتكريس جريمة الإبادة الجماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار تعسفي على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات والمواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء، بما في ذلك أدوات التنظيف والنظافة الشخصية في خضم انتشار الأمراض المعدية هو تكريس لجريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي تنفذها منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأعرب الأورومتوسطي في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الخميس، عن بالغ قلقه إزاء التداعيات الوخيمة لاستمرار تعمد "إسرائيل" تأزيم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومنع دخول مواد التنظيف والنظافة الشخصية والأدوات الصحية ومواد التعقيم، وعدم السماح بإدخال الكثير من الأصناف الضرورية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه لا سبب يبرر إخضاع السكان لظروف معيشية قد تؤدي بهم إلى الهلاك الفعلي، بما في ذلك من خلال تفشي الأمراض المعدية والجلدية الخطيرة ومرض الكبد الوبائي وغيره.
وأكد أن استمرار "إسرائيل" بحرمان جميع سكان قطاع غزة بشكل تعسفي ومنهجي من أدوات ومواد النظافة يساهم في الانتشار السريع للكارثة الصحية الهائلة التي صنعتها في قطاع غزة، والتي تفاقمت إثر النزوح القسري وواسع النطاق والمتكرر للسكان، وافتقارهم إلى المعقمات ومواد والنظافة الشخصية، لا سيما في مراكز ومخيمات الإيواء المكتظة بمئات آلاف النازحين.
وشدد على أن الحصار المتواصل وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية قبل نحو عشرة أشهر، ومنع وعرقلة إدخال الإمدادات الإنسانية، أدى إلى تراكم خطير لمجموعة من الأزمات التي تهدد بشكل مباشر حياة وصحة أهالي القطاع، وفي مقدمتها حرمانهم من المواد الغذائية، والماء الصالحة للشرب، والأدوية، والمستهلكات الطبية، وكذلك الأدوات الصحية ومواد التنظيف.
وفي إفادة لفريق الأورومتوسطي، قالت آية كمال عاشور عابد (20 عامًا)، وهي أم لطفلين، ونازحة في مدرسة "دير البلح الإعدادية للبنات" وسط قطاع غزة: "نحن أكثر من 30 شخصًا نعيش في هذا الفصل منذ نحو 9 أشهر، كان عددنا نحو 70 شخصًا قبل أشهر، لكن تقلّص العدد قليلًا عند خروج بعض النازحين إلى خيام خارج المدرسة".
وأضافت عابد "رغم أن عددنا كبير جدًا ونحتاج بشكل متواصل لمواد التنظيف والنظافة الشخصية، إلا أننا لا نحصل عليها إلا بشكل محدود كل شهرين أو ثلاثة، حتى في الأسواق لا توجد مواد صحية مثل المحارم والصابون والشامبو، وإن توفر ذلك يكون بسعر مرتفع جدًا".
وأشارت إلى أن سعر مكعب الصابون وصل إلى 30 شيكل (نحو 9 دولارات أمريكية)، وعبوة الشامبو وصلت إلى 90 شيكل (نحو 25 دولارًا أمريكيًّا).
وتساءلت "من أين لنا أن نوفر هذه المبالغ فقط للنظافة الشخصية ونحن لا نجد ما نأكل؟"
وذكرت عابد التي نزحت من منزلها في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، بعد قصفه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن ابنيها الاثنين أصيبا بحساسية وبكتيريا تحتاج إلى مراهم لا تستطيع توفيرها ولا تتوفر في عيادات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتابعت "عرضت ابني على الطبيب فأبلغني أن جسده بأكمله مصاب بالبكتيريا بشكل خطير بسبب قلة النظافة".
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى وجود نحو 680 ألف امرأة وفتاة في سن الحيض في قطاع غزة، لا تتوفر لهن بشكل كافٍ الإمدادات الضرورية الخاصة بالدورة الشهرية، وخاصة الفوط الصحية، فضلًا عن عدم كفاية المياه ومستلزمات النظافة والمراحيض، وانعدام الخصوصية، واضطرارهن إلى استخدام مواد ملوثة أو غير معقمة، مما يعرضهن لخطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك سرطان الرحم، والتهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية والعقم.
وأشار إلى تفاقم مخاطر غياب الأصناف الأساسية لمواد التنظيف الشخصية والأسرية في قطاع غزة، في ظل الاحتياج الشديد للتنظيف والرعاية الشخصية، جراء إجبار أكثر من 2 مليون نسمة على النزوح القسري، غالبيتهم لعدة مرات، ولجوء مئات آلاف منهم إلى مراكز إيواء وخيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة والنظافة الشخصية والرعاية الصحية، إلى جانب مخاطر تراكم النفايات وغرق الطرقات والأسواق بطفح المياه العادمة نتيجة عدم القدرة على تصريفها، بسبب قطع الاحتلال الكهرباء عن القطاع بشكل كامل، ومنعها لدخول الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية البديلة، عدا عن تدمير غالبية البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي.
ونقل المرصد عن المواطن محمد سعد أبو هيثم (42 عامًا)، قوله إن عائلته المكونة من 8 أفراد وتقيم في خيمة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، تعاني بشدة جراء غياب مواد التنظيف وعدم وجود صابون للنظافة الشخصية أو صابون لغسيل الملابس، ولو توفر الصابون يصعب شراؤه بسبب غلاء اسعاره.
وأضاف "لا نملك المال اللازم لشراء وجبات الطعام الكافية لأطفالنا حتى نستطيع شراء مواد التنظيف والصابون في ظل أسعارها العالية ونقص كميات العروض منها، وقد انتشر القمل في شعر زوجتي وأطفالي ونعاني جميعنا من الأمراض الجلدية بسبب قلة الاغتسال وعدم توفر الصابون والشامبو".
ولاحظ فريق الأورومتوسطي عرض كميات من مواد التنظيف البديلة والبدائية التي يتم تصنيعها محليًا وتعد غير آمنة ولا تفي بالغرض إلى حد كبير، في أسواق وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك باستخدام صبغات الطعام كبديل عن الصبغات المستخدمة في تحضير الصابون السائل ومواد التعقيم، والتي لم تدخل إلى قطاع غزة منذ أشهر بفعل الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وفرض الحصار التعسفي.
وسجلت نقاط طبية في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في الخيام، عشرات آلاف حالات الإصابة بالأمراض الجلدية، وبالتحديد الأكزيما التي تظهر بشكل ملحوظ على أيدي النساء ممن يعملن على تنظيف أواني الطعام بمواد بدائية غير آمنة.
في وقت تشير الأمم المتحدة إلى أن الطفح الجلدي والالتهابات الجلدية، لا سيما بين الأطفال، آخذة في الارتفاع بشكل حاد في قطاع غزة.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل" تفرض على سكان غزة حصارًا تعسفيًا خانقًا بقصد الإهلاك العمد لهم، عبر التجويع، ومن خلال حشرهم في بيئة بمساحات جغرافية ضيقة، ومنع الأدوية ومواد التنظيف عنهم وحرمانهم من القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدام الإنساني، وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد أن الحق في الكرامة هو حق أساسي ومضمون لجميع الأفراد دون تمييز أو استثناء، بما يشمل توفير الظروف التي تتيح للناس العيش بكرامة، وحمايتهم من الإذلال والإهانة، وضمان حصولهم على الاحتياجات والحقوق الأساسية الأخرى، مثل الحق في الصحة والحق في الوصول إلى المياه والصرف الصحي، التي تعتبر حقوقا إنسانية معترف بها دوليًا للحفاظ على حياة السكان وحفظ كرامتهم.
وشدد على أنه لا يمكن كفالة حقوق سكان قطاع غزة إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار التعسفي عن قطاع غزة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد.
وأشار إلى أن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة أو لدفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع بأكمله، وبشكل فوري وآمن وفعّال، بما في ذلك إلى شمال القطاع.
وطالب بضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الكافية من منتجات النظافة الشخصية والأسرية، وتلك الخاصة بالدورة الشهرية للنساء والفتيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال بشكل خاص، ولجميع السكان الفلسطينيين بشكل عام، بحسب ما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
ودعا إلى ضرورة الضغط على "إسرائيل" لإعادة تشغيل خطوط أنابيب المياه الرئيسية التي تصل إلى قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، وضمان سلامة الفنيين وإتاحة الفرصة لهم لإجراء أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط المياه ومصادرها المتعددة، إلى جانب صيانة مرافق وخدمات الصرف الصحي.
وطالب بضرورة الضغط أيضًا للسماح بإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه، ودورات المياه المتنقلة.