أعرب مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري عن تفاؤله من التوصل لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في بكين مشيرا الى وجود خمسة اعتبارات تجعل من فرص الاتفاق اقرب من اي وقت مضى وهي : -زيادة فرص دونالد ترامب في النجاح بالانتخابات الرئاسية الاميركية خاصة بعد محاولة اغتياله والمعروف عن موقف ترامب المتشدد ضد السلطة الفلسطينية وضد الحقوق الفلسطينية وانه داعم اكبر لاسرائيل حتى أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن وهذا خوف الرئيس الفلسطيني وبالتالي اصبح بحاجة الى نوع من ترتيب البيت الفلسطيني.

- قرارات محكمة العدل الدولية، ومذكرة الاعتقال المتوقع صدورها مذكرات قبض وتوقيف بحق القادة الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الجيش والعديد من الضباط والجنود والمستوطنين بالإضافة للاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي بحاجة لهجوم فلسطيني مشترك.

- الحملة ضد الرئيس الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول عربية التي تطالب بتحويله الى رئيس فخري ويريدون إصلاحات وسلطة متجددة وغيرها من المطالب.

- تعنت الحكومة الاسرائيلية وقيامها باجراءات جديدة سياسية وميدانية مثل قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير برفض قيام دولة فلسطينية والإجراءات التي تمارسها في الضفة الغربية وحرب الابادة المستمرة في غزة وعدم اتضاح وجود نهاية لهذه الحرب.

- إعادة الإعمار التي تعتمد على الدول المانحة التي لن تساعد في إعمار غزة في حال كانت حركة حماس بالصدارة ومطلبها بتشكيل حكومة بدون فصائل وخاصة ألا يكون فيها من حركة حماس.

واشار المصري الى انه اطلع على الورقة المعدة للاتفاق من قبل حركة فتح قائلا : هذه الوقة مختلفة كليا عن كل اوراق الاتفاقات السابقة التي كان الرئيس محمود عباس يُحملها دائما لوفد فتح والتي تتضمن 8 نقاط تمنع أي اتفاق مع حركة حماس, كما ان الصياغة مختلفة والمضمون مختلف ومن هنا أقول من الواضح ان الرئيس الفلسطيني أصبح على استعداد للتوصل الى اتفاق.

وتساءل المصري الى متى سوف يصمد الاتفاق؟ وهل سيكون مجرد اتفاق مؤقت ام ان حظوظه أفضل من الاتفاقات السابقة؟ قائلا: هذا كله يتوقف على الكثير من التطورات المحلية والخارجية وأهمها فوز دونالد ترامب او كاميلا هاريس بالانتخابات الأمريكية مشددا على ان هناك حاجة داخلية وحاجة بسبب التطورات الخارجية على الاقل من اجل تهدئة الوضع الفلسطيني استعدادا لإعادة الإعمار. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]