على الرغم من االتحقيق الدولي الذي نفى المزاعم الإسرائيلية، مما دفع العديد من الدول إلى تجديد التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلا أنّ الكنيست الإسرائيلي صادقت قبل قليل على عدد من التشريعات التي تمس بالمنظمة التي تخدم ملايين الفلسطينيين.
وكانت قد وافقت الكنيست في القراءة الأولى على مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"، والذي تقدمت به عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي ومجموعة من أعضاء الكنيست. أيد الاقتراح 50 عضو كنيست، مقابل 10 معارضين، وسيتم إعادته لمناقشة في لجنة الخارجية والأمن.
وفقًا للاقتراح، ستعلن الدولة عن وكالة الأونروا "كمنظمة إرهابية". كما يُقترح أن تقطع دولة إسرائيل علاقاتها مع الأونروا بشكل مباشر وغير مباشر.
قوانين أخرى
في السياق ذاته، وافقت الكنيست في القراءة الأولى على مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء الكنيست رون كاتس، دان إيلوز ومجموعة من أعضاء الكنيست، والذي ينص على أن "أحكام مرسوم الحصانات وامتيازات الأمم المتحدة لن تنطبق على الأونروا وموظفيها". أيد الاقتراح 63 عضو كنيست، مقابل 9 معارضين، وسيتم إعادته لمناقشة في لجنة الخارجية والأمن.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الكنيست في القراءة الأولى على مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست بوعز بيسموت ومجموعة من أعضاء الكنيست، لوقف نشاط الأونروا، والذي أُلحق به اقتراح من عضوة الكنيست شارين هسكيل. أيد الاقتراح 58 عضو كنيست، مقابل 9 معارضين، وسيتم إعادته لمناقشة في لجنة الخارجية والأمن. ينص الاقتراح على أن الأونروا "لن تدير أي مكتب، أو تقدم أي خدمات، أو تقوم بأي نشاط داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".
[email protected]
أضف تعليق