تم اليوم (21.7) المصادقة على اقتراح التشريع لوزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف في لجنة الوزراء الحكومية لتعديل قانون تسجيل المقاولين، بهدف "تعزيز مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة في قطاع البناء"- وفق ما جاء في مقترح القانون.
وللتوضيح، مسجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان مسؤول عن إدارة سجل المقاولين ومنح التراخيص للمقاولين المسجلين، وبالتالي تنظيم النشاط في قطاع البناء.
يهدف تعديل التشريع المقترح إلى توسيع صلاحيات مسجل المقاولين نظرًا للظواهر الخطيرة الموجودة في القطاع، مثل جمع الإتاوات، والابتزاز بالتهديد، وتهديد المقاولين وإقصائهم من مشاريع محددة وحتى إقصائهم من العمل في القطاع بأكمله، مما له تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك التأثير على المنافسة بين المقاولين في السوق وزيادة أسعار الأعمال، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الإسكان والإنفاق العام، وانخفاض المستوى المهني للمقاولين.
التغيير
وسيمكن تعديل التشريع مسجل المقاولين من امتلاك أداة فعالة لمنع المقاولين المتورطين في الجريمة، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي للمنظمات الإجرامية والحصول على أعمال هندسية بناءً على النشاط الإجرامي ولأغراضه، مع التركيز على استخدام الوسائل العنيفة للحصول على الأعمال، من أن يكونوا مقاولين مسجلين في إسرائيل، وبالتالي تعطيل نشاطهم الإجرامي وحماية القطاع. بموجب اقتراح القانون، سيتم نقل المعلومات الاستخباراتية إلى مسجل المقاولين من الشرطة الإسرائيلية وسيعمل ضد المقاول وفقًا لذلك.
[email protected]
أضف تعليق