ناقشت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. وخصلت المحكة للقرار أنّ الإحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانونيّ.

الجبهة والحزب الشيوعي: الاحتلال جريمة وحكومة اليمين مجرمة وتطبق الأبرتهايد - حان وقت التحرك

وحول الموضوع، قالت الجبهة والحزب الشيوعي في بيان خاص: لقد أعطى قرار محكمة العدل الدولية إشارة نهائية لا تقبل التأويل، الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما جريمة تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعدالة.

واضاف البيان: لم نكن بحاجة إلى قرار المحكمة لإثبات ذلك - فمن الواضح منذ عقود أن إسرائيل تدير نظامًا من القمع العسكري الوحشي ضد ملايين الفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم الإنسانية، وتتنكر لحقوقهم المدنية الأساسية، وتحول دون تحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهو ما نناضل ضده يوميا.

واكمل: لقد جعل العام الماضي جرائم الاحتلال أكثر وضوحا - عندما شرعت الحكومة الإسرائيلية -ردا على هجوم 7 أكتوبر وما رافقه من جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين- في حملة غير مسبوقة من القتل والتدمير التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين - معظمهم من المدنيين الأبرياء. ويجب أن يشكل قرار المحكمة لدى دول العالم، وخاصة تلك الحليفة لإسرائيل في الغرب نقطة تحول في موقفها من اسرائيل ومن جريمة الاحتلال التي تتحمل مسؤوليتها. لا توجد طريقة للاستمرار في دعم حل الدولتين ظاهرياً، وفي الوقت نفسه دعم حكومات إسرائيل وحروبها، ومن المستحيل أن تقول إنك تؤيد حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتقدم الأسلحة التي تقتلهم وتدمر مدنهم.

وقال: على المجتمع الدولي أن يستيقظ ويدرك أن الحكومة الإسرائيلية مجرمة، وأن التحرك الحازم والواضح ضد سياسة الاحتلال هو وحده القادر على تغيير الوضع القائم. وهذا هو الوقت المناسب لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرار ملزم من جانب مجلس الأمن بإنهاء حرب الإبادة على غزة، والاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام 1967.

ودعا البيان: إننا ندعو الجمهور الإسرائيلي إلى استيعاب الحكم والاعتراف بحقيقة أنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال على الفور. فبينما تنحاز قوى "المركز" مثل حزب غانتس إلى اليمين وتصوت ضد الدولة الفلسطينية، فإننا نصر على أن الاعتراف بمظالم الاحتلال هو الخطوة الأولى نحو حل عادل بين الشعبين وهذا في مصلحة الإسرائيليين، الفلسطينيين والإنسانية جمعاء. 

التجمّع: قرار المحكمة الدولية يزيد من ضرورة الوحدة الفلسطينية واستراتيجية نضالية موحدة

بدوره، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطي بيانًا، مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا ان اسرائيل تقوم بجرائم وفقًا للقانون الدولي وتجاوز لكافة مواثيق حقوق الانسان وكذلك لا تحسب ولا تحاكم المستوطنين على جرائمهم وانتهاكاتهم.

وأضاف بيان التجمّع: "إن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر قرارًا هامًا ومحوريًا ويجب المراكمة عليه فلسطينيًا ودوليًا، وهو ما لا يمكن أن يكون دون انهاء الانقسام الفلسطيني المقيت وبناء استراتيجية وطنية فلسطينية تستطيع ان تترجم هذا التغيير الهام والدعم الدولي الواسع الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانتها العالمية وتجعل إسرائيل منبوذة في العالم في ظل استمرار جرائمها في غزة والضفة من حرب الإبادة وسياسات الضم والسيطرة في الأراضي الفلسطينية".

وأنهى التجمّع بيانه:" إن القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا ان هذا المسار لن يغير من كون القضية الفلسطينية أعدل قضايا شعوب العالم وتحاز على شرعية ودعم دولي شعبي واسع وكبير سينتهي بالضرورة بإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين وتحقيق الشعب الفلسطيني مصيره في وطنه وأرضه ومحاسبة المجرمين والمارقين على القانون الدولي والانساني".

خطوات حازمة وفورية 

اما العربية للتغيير فقالت في بيان خاص: "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد إدانة صريحة وواضحة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والتمييزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويصف الوضع في الاراضي المحتلة بدقة. إن وصف الفصل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في هذه الأراضي على أنهما ابارتهايد ( فصل عنصري) هو قرار تاريخي يجب أن يضع حداً لهذه الانتهاكات المستمرة. لا يمكن للعالم أن يبقى صامتاً أمام هذه الجرائم البشعة التي تشكل انتهاكًا فظاً للقانون الدولي. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات حازمة وفورية للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وإنهاء هذه السياسات العنصرية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان. وعلى المجتمع الدولي احترام هذا القرار والعمل طبقا له. آن الأوان للعدالة أن تتحقق، وللفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]