صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدت اجتماعا سريا الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة فتح معبر رفح كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.


وبحسب موقع "أكسيوس" كانت هذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون معا لمناقشة اليوم التالي للحرب في غزة - وهي قضية سياسية داخلية حساسة للغاية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.


وأضاف الموقع الإخباري أن إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سوف يشكل أهمية بالغة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي يتضمن نقل الجرحى من أعضاء "حماس" إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. وهذا لن يكون ممكنا إلا من خلال رفح.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إعادة فتح معبر رفح يمكن أن يكون خطوة أولى في استراتيجية أوسع بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن إسرائيل ومصر فشلتا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق حول كيفية إعادة فتح المعبر. إذ ترغب مصر بموظفين من السلطة الفلسطينية لتشغيل المعبر. وتريد إسرائيل من أشخاص لا ينتمون إلى "حماس" أن يفعلوا ذلك، ولكنها تعترض على أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية - لأسباب سياسية داخلية في الأغلب.

وترى إدارة بايدن أيضا في إعادة الفتح وسيلة لبدء استعادة بعض هياكل الحكم في غزة بطريقة لا تشمل حماس، وبدلا من ذلك ستسمح ببعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.

وكان من بين المشاركين في اللقاء الذي انعقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومدير جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار وكبار نواب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج.

وذكرت مصادر مطلعة على اللقاء أن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.

وقالت المصادر إن الإسرائيليين ضغطوا في الوقت نفسه على كبار مساعدي عباس للموافقة على إرسال أفرادهم إلى المعبر بصفة غير رسمية، فيما رفض الجانب الفلسطيني هذا الاقتراح.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنه على الرغم من أنهم يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاقتراح، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أنه من مصلحة السلطة الفلسطينية أن تضع "قدما لها على باب" غزة، حتى ولو بصفة غير رسمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]