استكمالا للدور الذي بادر إليه مجموعة "بكرا" الإعلامية في النضال ضد العنف والجريمة في المجتمع العربيّ، نُظم اليوم (الإثنين) بالتعاون مع "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" مؤتمرًا خاصًا حمل العنوان "محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي"، والذي شارك به عددٌ كبير من أعضاء الكنيست والمسؤولين ورؤساء السلطات المحلية ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، حيث تخلله كلمات وبعد ذلك طاولات مستديرة للنقاش.
وبدأ اليوم الدراسي الذي أنعقد في فندق الجولدن كراون بالناصرة واداره الإعلامي عبد القادر وتد بكلمات ترحيبية قدمتها كل منها المبادرة وسيدة الأعمال غادة "زعبي" والتي شددت من خلال كلمتها على انّ هذا المؤتمر جاء ليتعامل مع تحدِ بات يقض مضجع كل من يهمه هذا المجتمع مشيرةً إلى أنّ هذا الحضور والمشاركة، وبالتالي التعاون يعني الكثير.
وقالت زعبي: علينا أن لا ننتظر الحلول، خاصة تلك المؤسساتية، فبات من الواضح أنّ هنالك سياسة تمييز وتهميش مقصودة، والحل لها هو أنّ نتكاتف في هذا المجتمع لمواجهة العنف.
وقالت أنّ المؤتمر يهدف إلى طرح حلول آنية وبعيدة المدى في التعامل مع آفة العنف مؤكدةأنّ الحضور شركاء لهذه السيرورة.
بدوره، رحب يوحنان بلسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بالحضور، منوهًا أنّ في الوقت الحالي، وقت الحرب، لا يمكن انكار المواضيع الإجتماعية المهمة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع عامة.
لاحقًا، تم خلال المؤتمر عرض معطيات الكتاب السنوي للمجتمع العربي الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بمشاركة سلطة التطوير الاقتصادي والتي تتخلل معلومات وأرقام هامة حول انتشار الجريمة بالمجتمع العربي بالسنوات الأخيرة.
وقام الحضور، بالتقسم لمجموعات عمل ونقاش، ومناقشة المعطيات وعرض تصورات وحلول لهذه الآفة علما أنّ النقاش سبقة طاولة مستديرة تتناول موضوع العنف في المجتمع العربي شارك فيها كل من: مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي علاء أيوب، منسق شؤون المجتمع العربي في النيابة العامة، د. صفا أبو ربيعة، رئيس شعبة المجتمع العربي، ياد هنديڤ، والموجه: د. محمد خلالية، باحث في برنامج "المجتمع العربي في إسرائيل"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
الحل سياسي
وبعد التلخيص في الطاولات المستديرة، قام كل من المحامي رضا جابر، مختص في القانون والسياسات، وتومر لوطان، زميل كبير في المعهد االسرائيلي للديمقراطية والمدير العام السابق لوزارة الأمن الداخلي بتلخيص النقاشات.
والتقى موقع بكرا خلال اللقاء مع عضو الكنيست د. منصور عباس - رئيس القائمة الموحدة، والذي قال خلال حديثه:
"من المهم دائمًا ان نبحث ظاهرة العنف والجريمة، لكن ليس في مستوى تشخيص الحالة، اي ان هذا الموضوع بُحث خلال سنوات طويلة، وكُتبت ابحاث، وفي نهاية الأمر يجب التركيز على الحلول، وبعد تجربتنا في الحكومة السابقة، يتبن لنا ان الحلّ هو سياسي، بمعنة ان تكون هناك حكومة تضع هذا الموضوع على سلم الأولويات، وان يكون هناك من أعضاء الحكومة من يهتم في هذا الموضوع ويتابعه بشكلٍ يوميّ، وان تُنفذ الخطط التي تم اقرارها، سواءً الخطة المباشرة لمكافحة العنف والجريمة 549، او الخطط التي تعالج الأسباب العميقة لتفشي ظاهرة العنف والجريمة التي تم علاجها خلال خطة التقدم 550، والتي تتحدث عن تطوير التعليم والتربية والصحة والبنى التحتية والمرافق العامة وفئة الشباب والتدريب والعمل ومناطق صناعيى وغيرها".
[email protected]
أضف تعليق