صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المغربية، بأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم باتت تفرض تفكيرا عميقا وعملا جماعيا لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات لقجع جاءت في كلمة له خلال مائدة مستديرة خاصة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بشراكة مع ممثلية الأمم المتحدة بالرباط.
وأكد الوزير المغربي أن "توالي الأزمات والصدمات الاقتصادية العالمية، بدءا من جائحة "كوفيد-19"، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، ومرورا بالتغيرات المناخية التي تزداد حدتها بشكل متزايد؛ يسلط الضوء على أوجه القصور في الهيكل المالي العالمي الحالي ومدى صلابته في مواجهة هذه التغيرات".
وأشار إلى المقترحات التي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن إعادة فتح النقاش حول إعادة تصميم الهيكل المالي الدولي وجعله أكثر إنصافا، وأكثر استدامة، مع تمكينه من المزيد من المرونة، قد تأتي في سياق المساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، المزمع عقده في سبتمبر المقبل.
ولفت لقجع إلى أن "المملكة المغربية لديها قناعة مقتنع النهج متعدد الأطراف، القائم على التعاون والتضامن، هو وحده الذي سيمكن من مواجهة التحديات التي نواجهها، ولهذا السبب يؤيد المغرب تأييدا كاملا الجهود المبذولة على الساحة العالمية، ولا سيما من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، لإصلاح الهيكل المالي الدولي".
يشار إلى أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين من 189 دولة.
ويشكل الاجتماع في المغرب أهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، التي استضافت آخر اجتماع للمؤسستين منذ نحو 50 عاما، حيث يستمر الاجتماع لمدة أسبوع بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة.
[email protected]
أضف تعليق