بناءً على طلب عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتس (يش عتيد)، نائب وزير الأمن الداخلي السابق، عُقدت اليوم جلسة عاجلة في لجنة شؤون رقابة الدولة، حول موضوع "تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي" .


وحضر المناقشة أعضاء كنيست من كتل المعارضة، ومن بينهم عضو الكنيست سيجلوفيتس الذي بادر الى الجلسة، ورئيس لجنة رقابة الدولة عضو الكنيست ميكي ليفي، عضو الكنيست وليد الهوشلة، عضو الكنيست منصور عباس، عضو الكنيست حمد عمار، عضو الكنيست أيمن عودة، عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، عضو الكنيست عايدة توما سليمان وآخرين.

هذا بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

والذي لم يحضر الجلسة هو المحامي روي كحلون، منسق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والذي اختار موعد الجلسة للتغيب وإرسال ممثل عنه، وهو نفس الممثل الذي قال لاحقاً في انقاش أن  كحلون لم يعقد اللجنة المهنية التي تعنى برصد الجريمة والعنف في المجتمع العربي بشكل رسمي منذ دخوله لمنصب رسمي.

وتمحور النقاش حول تنفيذ القرار 549، وهو خطة للتعامل مع ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وهو "الطريق الآمن" الذي بدأه وقاده عضو الكنيست سيجلوفيتس عندما كان نائبًا لوزير الأمن الداخلي، حيث تم خلاله منع الجريمة وتم كبح جماح العنف في المجتمع العربي.

وقال عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتس:
"الحقيقة هي أن الجريمة في المجتمع العربي منتشرة دون أي رقابة. في عام 2022 انخفضت الجريمة بشكل ملحوظ، بينما انتهى عام 2023 بـ 244 قتيلا، ومنذ بداية عام 2024 هناك 122 قتيلا، وهي أرقام لا يمكن استيعابها. أطلب من مراقب الدولة إجراء تقرير مراقبة فوري، حول ما لم يتم تنفيذه من خطة 549، الخطة التي تم تقليصها بنسبة 15% من قبل وزارة المالية.

يضيف: "لا يمكن محاربة الجريمة دون التعاون الكامل مع رؤساء السلطات العربية، وأعضاء الكنيست، ووجود جلسات منتظمة بين وزارة الأمن الداخلي ورؤساء السلطات العربية، ومع المواطنين. وبدون هذه الطريقة لن يتقدم شيء هنا وهذه الحكومة تفشل فشلا ذريعا".

عضو الكنيست حمد عمار (يسرائيل بيتنو):
"نحن في فقدان السلطة! فشلت الحكومة في الحفاظ على النظام العام في الوسط العربي، حيث قُتل 122 شخصًا منذ بداية العام، مع 0 بالمائة من حل جرائم القتل. القضاء على الجريمة والعنف في الوسط العربي ليس على جدول أعمال الحكومة".


عضو الكنيست وليد خليل الهواشلة:
"بمجرد أن يكون هناك تعاون نحقق النتائج، لكن ما نراه هنا هو العكس. الوزير المكلف لا يهمه أي شيء سوى الهراء فقط. لا نرى أي استعداد من قبل الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع. هل يمكن أن يكون هناك تعاون؟ هل يمكن لبن غفير أن يتعامل مع الجريمة؟ الجواب لا".
 

عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين:
"من الصعب أن نقول صباح الخير عندما يكون هناك الكثير من القتلى. في جميع البلدات يُقتل الناس في منتصف النهار، في منتصف الطريق، في منتصف السوق. هذه هي سياسة الوزير الفاشل ورئيس الوزراء، لأن السياسة تتغير بالقرارات وهم لا يفعلون شيئاً. في الماضي كان هناك سيجلوفيتس، نائب الوزير والذي كان مهتمًا بهذا الأمر. لكن اليوم، لا أحد يكترث لهذا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]