رغم أنّ عدد طالبي العمل الأعلى في الجنوب: نقص خدمات مكاتب التوظيف للسكان العرب في النقب

أكدت جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست برئاسة النائب أيمن عودة (الجبهة)، على التمييز الواضح في توزيع مكاتب التوظيف بين السكان العرب في النقب مقارنة بالسكان اليهود.

وأوضحت اللجنة أن الغالبية العظمى من السكان العرب في النقب، باستثناء سكان مدينة رهط، يضطرون للسفر إلى مناطق بعيدة، عادةً إلى بلدة يهودية، للحصول على خدمات مكتب التوظيف. وذلك في ظل غياب وسائل النقل العامة المناسبة في هذه القرى.

تطرقت اللجنة أيضًا إلى أن البرامج الحاسوبية المخطط لها في خدمات التوظيف لن تساعد جزء كبير من سكان النقب العرب، بسبب نقص البنية التحتية للإنترنت والاتصالات.

جاء ذلك في جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست التي عُقدت هذا الأسبوع، والتي تناولت نقص مكاتب التوظيف في القرى البدوية في النقب. وقد قُدّم للجنة وثيقة من منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية، التي استعرضت التمييز الواضح في توزيع مكاتب التوظيف اليهودية مقارنة بالعربية.

طالبو العمل!

ذُكر في الجلسة أنه بينما توجد مكاتب توظيف في بلدات صغيرة مثل متسبيه رامون (5000 نسمة) ويروحام (11000 نسمة)، لا توجد مكاتب توظيف في المجالس المحلية البدوية الست التي تخدم حوالي 80 ألف نسمة. علمًا أن حوالي 65% من طالبي العمل في النقب هم من المجتمع العربي.

وأشار الوثيقة إلى أن المدير العام لخدمة التوظيف أبلغ المحكمة العليا في عام 2021 بأن "الخدمة تجري عملية استراتيجية لإعادة توزيع المكاتب"، وقد أقرّت إدارة الخدمة بضرورة إنشاء خمس مكاتب في القرى البدوية، لكن وزير الاقتصاد، نير بركات، رفض هذه الخطط بحجة أن الخدمة تتجه نحو "ثورة رقمية" ستقلل من الحاجة للحضور الشخصي في المكاتب.

في هذا السياق، علّق رئيس اللجنة النائب عودة، مشددًا على ضرورة وجود مكاتب توظيف في ديمونا وعراد، وأيضًا في القرى البدوية، مؤكدًا أن "كل بلدة وكل مواطن في الدولة يستحقون خدمات متساوية، والتوزيع يجب أن يكون عادلًا للجميع".

أكد كوبي هلفرن، نائب المدير العام لخدمات العملاء في خدمة التوظيف، أن هناك عملية شاملة تهدف إلى إنشاء قناة رقمية شاملة تضمن استمرارية في جميع جوانب عمل المكاتب، وربط الجهات المختلفة المعنية.

ولكن النائب ياسر حجيرات (القائمة العربية الموحدة) عبّر عن غضبه، مشيرًا إلى أن الرقمنة لن تحل مشاكل النقب، وأنه يجب أولاً توفير البنية التحتية المادية والإنترنت في القرى. وأضاف: "في كثير من القرى غير المعترف بها لا توجد حتى بنية تحتية للاتصالات".

في ختام الجلسة، طالبت اللجنة ممثلي خدمة التوظيف بتقديم بيانات مفصلة خلال أسبوع، بالإضافة إلى معلومات عن الميزانيات، لضمان عدم وجود تمييز في تقديم خدمات مكاتب التوظيف.