معطيات: 95% من الواردات إلى إسرائيل ليست من أوروبا، بل هي من الصين والشرق

تشير المعطيات ان 95% من الواردات الى اسرائيل ليست من اوروبا بل هي من الصين والشرق.  

وقد بحثت لجنة الاقتصاد في الكنيست مؤخرًا الاقتراح الحكومي القاضي بتعديل قانون المواصفات والمعايير الإسرائيلية، من أجل اعتماد الأحكام القانونية الإلزامية الواردة في القانون الأوروبي.​

ويهدف اقتراح القانون إلى إزالة العوائق والسماح بالاستيراد الحر للمنتجات ذات المواصفات والمعايير الأوروبية، من باب الافتراض أن "ما هو جيد لأوروبا هو جيد لإسرائيل"، ومن أجل خفض تكاليف المعيشة في إسرائيل.

وحذّر رئيس اللجنة بيطان خلال الجلسة من حالة يتعين فيها على المستوردين إثبات امتثالهم للمواصفات والمعايير الأوروبية بدلا من الامتثال للمواصفات والمعايير الإسرائيلية، وهي حالة تتمثل​ بعدم جدوى الاقتراح وقال: "الأمر ليس جديا، فليس ما هو جيد لأوروبا هو جيد لإسرائيل".

المواصفات والمعايير 

وطلب عضو الكنيست فلاديمير بلاياك معرفة عدد المواصفات والمعايير التي يتم استثناؤها حاليا من سريان اقتراح القانون، وذكر المسؤول عن التقييس في وزارة الاقتصاد، إيغور دوسكالوفيتس، أن 95% من الواردات إلى إسرائيل ليست من أوروبا، بل هي من الصين والشرق. وأضاف أنه لم يكن من الممكن اعتماد الأنظمة الأوروبية دفعة واحدة، ولذلك يتعلق الأمر في هذه المرحلة باعتماد اللوائح الخاصة باستيراد ألعاب الأطفال والرضع، باستثناء المنتجات المخصصة للأطفال الصغار من 0-3 سنوات، وجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنزلية.

وفي نهاية الجلسة طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان تحفيف الأعباء الرقابية بحيث أنه إذا كان هناك منتج يباع في الدول الرائدة في أوروبا، فيجب السماح ببيعه في إسرائيل أيضًا. وأضاف: "إذا قمنا بإلغاء معيار إسرائيلي وطلبنا بدلاً من ذلك الالتزام بمعيار أوروبي، فنحن نستبدل أنظمة بأنظمة أخرى، وهو أمر أسوأ لأن المستوردين يعرفون اليوم ما تتطلب الأنظمة الإسرائيلية".