أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من عقار عائلة الخالدي الواقع بالقرب من باب السلسلة بالبلدة القديمة على الفور والسماح لمتولي الوقف خليل الخالدي تغيير أقفال العقار.
وقد منعت الشرطة الاسرائيلية بعد اخراجها المستوطنين عائلة الخالدي من دخول عقارها الذي سيبقي مغلقا لحين البت في القضية على ان تعقد جلسة في المحكمة غدا الاحد.
وكان مستوطنون استولوا على منزل عائلة الخالدي الذي لا يبعد سوى عدة أمتار عن المسجد الاقصى المبارك عصر الخميس تحت حماية الشرطة الاسرائيلية بحجة انهم قاموا بشرائه بعد خلع بابه وتغيير اقفاله.
وتبلغ مساحة المنزل ما يقارب 200 مترا ومكون من 7 غرف ومطل على حائط البراق.
وقالت المحامية سناء دويك "حصلنا على قرار من محكمة الصلح بإخلاء فوري للمستوطنين من منزل عائلة الخالدي وسمح لنا بتغيير أقفال المنزل وتم تسليم نسخة من القرار للشرطة الاسرائيلية التي قامت بدورها بإخراج المستوطنين , المحكمة اطلعت على الأوراق التي قدمناها وكانت قانونية تؤكد على ان العقار وقفي في حين كانت الأوراق التي أبرزها المستوطنون عند الدخول للمنزل أوراق مزورة والموقف القانوني لهم ضعيف جداً, نؤكد على أن المنزل لم يُسرب والعقار الوقفي لا يمكن بيعه بتاتا, بيدنا أوراق قوية جداً وسنربح القضية".
وأصدر متولي وقف محمد صنع الله والشيخ موسى ومحمد علي الخالدي والمكتبة الخالدية في القدس الشريف تصريح حول تفاصيل الحادث وجاء فيه: اقتحمت عصر الخميس عصابة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين دار في طريق السلسلة تعود ملكيتها لوقف محمد علي الخالدي، كانت تسكنه مستأجرة من العائلة توفت مؤخرا في عمان وشغرت الدار من السكان، فانتهز المستوطنون الظرف لاقتحام الدار واحتلالها تحت حماية الشرطة وبذرائع كاذبة.
ويؤكد متولو الوقف على الحقائق التالية:
1.إن هذه الدار كانت ملكية وقف محمد علي الخالدي وتم التأكيد على ملكية الوقف للدار مؤخرا في المحاكم الإسرائيلية.
2.سيتم معالجة الموضوع بالوسائل القانونية من قبل متولي الوقف حيث لا يوجد إمكانية للتلاعب في ملكية الدار بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة بأنه قد تم شراء هذا العقار، فهو عقار وقفي غير قابل للبيع وهو ملكية لعائلة الخالدي ومتولي الوقف من عائلة الخالدي حريصون على مواجهة هذا الاعتداء وإخراج المحتلين على وجه السرعة.
[email protected]
أضف تعليق