صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة امس الأربعاء على اقتراح قانون تعديل مرسوم الإجراءات الجنائية (اعتقال وتفتيش) (رقم 17) لسنة 2024. أيد الاقتراح عشرون عضو كنيست وعارضه ثمانية أعضاء كنيست.
ويقضي الاقتراح بتمديد التشريع المؤقت الذي يضيف لشرطة إسرائيل سببين لإجراء تفتيش في مكان معين بشكل فوري بدون أمر قضائي حتى يوم 30 حزيران/ يونيو 2025.
اشتباه معقول في وجود سلاح
ويسمح التشريع المؤقت لشرطي بإجراء تفتيش دون أمر قضائي، في الحالات التي يكون فيها اشتباه معقول في وجود سلاح، جزء جوهري من سلاح، توثيق أو كاميرا، في بيت أو مكان معين والتي يمكن استخدامها كدليل على ارتكاب مخالفة حيازة السلاح أو الاتجار به أو مخالفة إطلاق النار بسلاح ناري أو مخالفة خطيرة. ويُسمح بإجراء مثل هذا التفتيش، وفقًا للتشريع المؤقت، فقط في الحالات التي يؤدي فيها عدم إجراء التفتيش الفوري إلى إحباط الغرض من التفتيش، وفي حال عدم إمكانية الحصول على أمر تفتيش بسبب الحاجة إلى إجراء تفتيش فوري، بهدف منع التخلص من الدليل أو إلحاق الضرر به.
تشريع مؤقت
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "موقف جهاز إنفاذ القانون هو أنه يجب السماح بمواصلة منح صلاحية إجراء التفتيش لشرطة إسرائيل دون أمر قضائي وفقًا للأسباب التي أضيفت إلى التشريع المؤقت، لمدة عامين إضافيين وهي مدة تسمح بـمزيد من الدراسة حول ما إذا كان من المفضل إقرار الصلاحية ضمن تشريع دائم.
وفقاً لما سبق، ومع الأخذ في الاعتبار أن عملية "السيوف الحديدية" لم تنته بعد، يقضي الاقتراح بتمديد التشريع المؤقت لغرض بلورة موقف بشأن الفائدة المتمثلة في استخدام الصلاحية الجديدة، بحسب التقارير التي سيتم رفعها، ولغرض اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المفضل تحويل التشريع المؤقت إلى تشريع دائم أو إلغاؤه أو تعديله".
[email protected]
أضف تعليق