نظرت المحكمة العليا اليوم في الدعوى القضائية التي رُفعت اليها ضد تقليص الغذاء للسجناء الأمنيين، بعد ان اتضح ان وزنهم خف خلال الأشهر الماضية.
وانتقد قضاة المحكمة العليا ممثلي نيابة الدولة الذين أخفوا عن المحكمة موقف وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الذي اوضح ان سياسته تقضي بان يتلقى السجناء الأمنيون أقل غذاء من السجناء الجنائيين، واكد ضرورة تقليص الغذاء الى الحد الأدنى المطلوب بحسب القانون الدولي، وذلك بعد ان قال ممثلو الدولة ان التغيير نُفذ لاعتبارات لوجستية.
ومن المنتظر ان تنشر المحكمة قرارها في هذا الشأن في وقت لاحق.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق