بعد التماس خاصّ قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، قررت نيابة الدولة المختصة بمخالفات التنظيم والبناء هذا الأسبوع، إبطال غرامة ادارية بقيمة 600,000 شاقل جديد كانت اصدرتها السلطة القطرية للتنظيم والبناء عن تشغيل قاعة أفراح في مدينة عربية من مركز البلاد.
يذكر ان الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء تصدر وفق قانون كامنتس، ولا تقبل نيابة الدولة ابطال هذا النوع من الغرامات الا في حالات خاصة ولمبررات قانونية جدية.
وقد اثبت المحامي د. قيس ناصر المبررات العادلة لابطال الغرامة، حتى اصدرت نيابة الدولة قرارها هذا الاسبوع بابطال الغرامة ووقف كافة الاجراءات الخاصة بها كليا.
[email protected]
أضف تعليق