عندما يتعلق الامر بالودائع المصرفية التي ندّخرها في البنوك، يتوجب علينا ، أن ننظر إليها بمنظور جيد، لان إيداع الأموال متعلق بالإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب.
لفهم مدى صعوبة إدارة الاقتصاد في مثل هذه الأوقات ونظرا لحقيقة أن الحكومة لا تتحكم في ما يحدث، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا، فمن المفضل أن نتوقف لحظة للنظر حيث تتدفق الأموال، أو بالأحرى الأموال الفائضة لدى الأسر، وهنا نتحدث عن الودائع قصيرة الأجل، حتى القصيرة جدًا منها.
في نظرة الى النظام المصرفي، نرى أن جزءًا كبيرًا من الأموال المودعة في الودائع يتم إيداعها لفترات تصل إلى 3 أشهر، أو بحلول ذلك الوقت يكون كل شيء مأمولًا، وسيتضح الوضع، وسيتم إطلاق سراح المختطفين، والحرب سينتهي وسيكون من الممكن الاقتصاد في التدابير الاقتصادية بحكمة.
يكشف التدقيق مع الجهاز المصرفي أن معظم طاقته موجهة نحو الودائع لفترات تصل إلى 3 أشهر مع امتداد متزايد نحو الودائع لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومن هنا فإن المنافسة الكبرى من قبل النظام المصرفي هي على الفائدة. معدلات هذه الفترات.
ومن خلال الفحص يظهر أنه بالنسبة للودائع لفترات تصل إلى 3 أشهر، يدفع بنك هبوعليم أعلى سعر فائدة 3.93% سنويا، البنك الدولي الذي يمر بفترة مثيرة جدا للاهتمام، يدفع سعر فائدة 3.13 % سنويًا، بنك ديسكونت هو البنك الثالث الذي يدفع معدل فائدة 3.06% سنويًا، لئومي في المركز الرابع بمعدل فائدة 2.81% ومزراحي تفاحوت بمعدل فائدة سنوي 2.74%.
ونلاحظ أيضًا أنه خلال شهر مايو قام الجمهور بإيداع مبلغ 23 مليار شيكل في الودائع المصرفية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]