الأزمة الحكومة تتفاقم - العليا تُلزم الحريديم بالخدمة العسكرية وتوقف ميزانياتهم!

أزمة حكومية على الأبواب؟ - بإجماع تام، 9 مقابل 0، ألزمت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاسرائيلية  ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مدة القانون الذي كان يعفيهم من الخدمة، وقضت  بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية.

وفي قرار المحكمة، جاء: "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986، كما تقرر أنه في ظل غياب إطار دستوري للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
وجاء في القرار أيضًا: "وسط هذه الحرب الصعبة، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية".

الأحزاب الحريدية اعترضت على القرار ووصفه أحد الوزراء بأنه اعلان لانقسام اسرائيل لدولتين فيما يتوقع ان تحاول الحكومة سن قانون جديد يعفي الحريديم علمًا بأن أطراف في الائتلاف تعارض تمريره. وفي حال لم يتم ذلك فإن الأحزاب الحريدية ستترك الحكومة مما يعني تفككها!