أوضح رئيس الجامعة العبرية في اورشليم القدس، البروفيسور آشر كوهين، في مقابلة مع إذاعة مكان ، سبب عدم إقالة المحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" وتم اعتقالها بشبهة التحريض.

وقال : "في بعض الأحيان عليك أن تحبس أنفاسك، وان تدع المتطرفين يقولون كلمتهم وان يتحركوا، شر إلاّ يعرض ذلك البلاد للخطر".

ووفقا لما قاله: "لقد ابديت اعتراضي على كلماتها. لأنها غير لائقة وتثير اشمئزازا عميقا بداخلي. اقترحنا عليها أن تستقيل وان تنتقل الى مكان آخر بعد ان قالت أشياء متطرفة، لكنني لا أريد استخدام مزيد من القوة ولم أطلب طردها. يجوز القول بأنه يجب وقف الحرب في غزة، فهذا ليس مخالفاً للقانون. وإذا قيل أشياء أخرى، فهناك قانون وعلى الشرطة التعامل معه".

ويعتقد البروفيسور كوهين أننا قد نجد أنفسنا في وضع "مطاردة السحرة" بعد مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف ضد المحاضرين الذين يتحدثون ضد دولة إسرائيل. وقال البروفيسور كوهين عن مظاهرات الطلاب العرب في حرم جامعته أنه يخشى أن يؤدي القانون المقترح إلى "إسكات صوت الأكاديمية"، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى أعمال عنف.

وفي 19 أبريل/نيسان، أفرجت محكمة الصلح في اورشليم القدس عن البرفويسور نادرة شلهوب كيفوركيان وحولتها الى الاعتقال المنزلي، بعد اعتقالها بشبهة التحريض على الإرهاب بسبب تصريحاتها. وتم إطلاق سراحها بشروط مقيدة، تشمل الكفالة وإلزامها بالمثول للتحقيق لدى الشرطة كلما استدعت الضرورة ذلك وطلبت الشرطة استئناف قرار الافراج عنها.

وفي قدم رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست اوفير كاتس، بداية الشهر، الى الكنيست مشروع قانون ينص على إقالة المحاضرين الجامعيين وحرمان هذه المؤسسات من الميزانيات. وحسب الاقتراح، ستكون المؤسسة ملزمة بطرد محاضر أو ​​عضو هيئة تدريس أو باحث، في الحالات التالية: إنكار حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على الإرهاب، ودعم منظمة إرهابية، ودعم الكفاح المسلح أو العمل الإرهابي لدولة معادية أو منظمة إرهابية أو أفراد ضد إسرائيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]